وطنا اليوم:قطاع المشتقات البترولية و الذي يعتبر محركاً اساسياً للاقتصاد المحلي و يدر الملايين لخزينة الدولة و يشغل عدد كبير من المواطنين في كل محطة وقود و هي موزعة في جميع انحاء المملكة, يعاني الامرَين منذ بداية جائحة كورونا بالخسائر المتتالية بدون أي دعم حكومي ممثلة بوزارة الطاقة و الثروة المعدنية و هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن, هذه الخسائر الكبيرة في رأس مالها تحملتها هذه الشركات لوحدها بسبب الخسارة التي تكبدوها,هذه الشركات أهمها شركة توتال الأردن التي تفكر جدياً في ترك السوق الأردني نهائياً و نقل استثماراتها الى دول الخليج و مصر حيث تقوم هذه الدول بدعم المستثمر الأجنبي و تسهل جميع اموره, و هو ما تم نفيه من قبل الشركة , لكن المؤشرات تقول بأن الإدارة العليا في الشركة (فرنسا ) الأم تفكر جدياً في ترك الأردن.
هذا القرار المرتقب والغريب جداً من شركة توتال/ الأردن نتيجة الخسائر المذكورة أعلاه وايضاً نتيجة التعامل البيروقراطي المعمول به في جميع دوائر الدولة من تعطيل وعرقلة العمل لطرد المستثمر الأجنبي من هذا البلد، ضاربين بعرض الحائط ما ينادي به جلالة الملك عبد الله الثاني في حماية المستثمرين في القطاع الخاص، غير ابهين فيما تتحمله هذه الشركات من تعطيل وخسارة سيكون نتائجها وخيمة على الاقتصاد الوطني في حال لم يتم تداركها في السريع العاجل.
ولن نغفل ان بعض المؤسسات الحكومية تترصد لهذه الشركات الخاصة وتقوم بالتشكيك في مصداقيتها وهي التي تعمل ليلاً نهاراً على ان تكون المنتجات التي تبيعها من اعلى المواصفات العالمية، فبدلاً من دعمها وتكريمها تقوم الحكومة بطرح مواد منتجة محلياً غير مطابقة للمواصفة القياسية الأردنية وباستثناء خطي من رئاسة الوزراء منذ عام 2013 ولغاية عام 2023.
الذي يحدث اتجاه هذه الشركات هي عبارة عن العمل على طرد المستثمر الأجنبي وجعل البيئة الأردنية طاردة للمستثمرين الذي وضعوا جميع ما يمتلكون في مملكتنا العزيزة لرفع مستوى معيشة المواطن وذلك بتشغيلهم وتحريك العجلة الاقتصادية.
مع العلم بأن خسائر الدولة من الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية في عام 2020 تجاوزت ال 30% وبمقدار 200 مليون دينار خسائر في إيرادات الخزينة، كما يقدر عدد الوظائف التي تم الغائها في محطات المناصير جراء قرارات الحظر الشامل والجزئي تقدر ب 500 وظيفة، و500 وظيفة ايضاً من شركة جو بترول، اما شركة توتال في حال خرجت من السوق فان عدد فرص العمل المباشرة والغير مباشرة التي سوف يخسرها المواطن جراء الإغلاق تقدر ب 2000 وظيفة.الانباط
