المجلس الاقتصادي والاجتماعي يطلق تقريره السنوي ( حالة البلاد)2020

12 أبريل 2021
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يطلق تقريره السنوي ( حالة البلاد)2020

وطنا اليوم – أطلقَ المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريره السنوي ( حالة البلاد)2020 ،و الذي يهدف من خلاله إلى متابعة أداء وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية بناءً على ما أعلنته هذه المؤسسات من استراتيجيات وأهداف معلنة تسعى إلى تحقيقها.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة إن تقرير حالة البلاد 2020 يختلف بأهدافه عن الأعوام السابقة نتيجة تأثير جائحة كورونا على الأردن وتأثر كافة القطاعات بها، موضحاً أنه تم ربط مجموعة من الأهداف التي تتصل بالجائحة، تتمثل بتحديد الآثار المترتبة لجائحة كورونا على القطاعات، وتحديد أهم الأولويات للقطاعات لما بعد انتهاء الجائحة، إضافة إلى سبل معالجة آثار الجائحة والحد منها بعد انتهائها.

وأضاف الحلايقة في مؤتمر صحفي ، عقد في دار المجلس، الاثنين ، أن “العديد من المؤسسات لم تكن لديها خطط بديلة للتعامل مع الظروف الطارئة مثل جائحة كورونا”.

وأوضح الحلايقة أن تكاتف الجهود لاحقاً وبدء الاستيعاب العام لجائحة كورونا أدى إلى تنفيذ مجموعة من الخطط الطارئة كردّ فعل على الجائحة، مما حسّن التعامل مع آثارها.

في حين ،أشار التقرير إلى تواضع نتائج عملية التنمية، وضعف معطيات التشغيل وحل مشكلة البطالة، كما أن جائحة كورونا أظهرت القضايا ومواطن الخلل الداخلية في المؤسسات الحكومية والتي لم تكن من ضمن أولوياتها، ولم يتم الاهتمام بها سابقاً ومعالجتها، علماً بأنها كانت تقع في صلب عملها، مبيناً أن جائحة كورونا كانت عاملاً مسرعاً وليس مغيّراً لبعض الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل المؤسسات الحكومية، مما أدت إلى وجود الفرصة الحقيقية للاستفادة من الوضع الحالي وتطبيقها بشكل أسرع، مثل توظيف التكنولوجيا في مختلف القطاعات وتحديداً في بعض الخدمات الحكومية المقدمة، والتي انتشرت بشكل كبير وأصبحت من ضمن الأمور الاعتيادية التي يقوم بها المواطن.

وخلصت نتائج التقرير الأكثر بروزاً إلى ان جائحة كورونا أظهرت ضعفاً كبيراً في صفوف حلقات الإدارة الوسطى وقدرتها على اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة خلال الجائحة، كما كشفت عن استمرار حالة الترهل الإداري في مؤسسات القطاع العام إلى جانب افتقاد العديد من الإجراءات الحكومية لحالة التنسيق بينها، إضافة إلى الارتجال في بعض القرارات مما أدى إلى إرباك المواطن وصانع القرار على حد سواء، إذ تعتبر هذه النتيجة مبنية على التوصيات التي وردت في تقارير الأعوام السابقة والتي أظهرت ضعف مؤسسات الدولة بشكل عام. كما أشار التقرير إلى أن التعليم الأساسي والجامعي تلقيا ضرية قوية نتيجة الجائحة والاعتماد على التعليم عن .بعد بدلاً من التعليم الوجاهي

وبينت نتائج التقرير أن المؤسسات الحكومية خلال عام 2020 قامت بتعديل استراتيجياتها وخططها التنفيذية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق ما فرضته جائحة كورونا، موضحاً أن الاستجابة الأولية للحكومة كانت بتخفيض الموازنات للمؤسسات وتحويل الموارد باتجاه القطاع الصحي، وبالتالي تأجيل تنفيذ العديد من المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجيات المعلنة.

يشار إلى أن التقرير لم يقدم خلاصة عامة عن الجائحة كونها لم تنتهِ بعد ولأن أثرها مستمر، إلا أنه قدم صورة عامة للفرص والتحديات التي ظهرت خلال عام 2020 للقطاعات والمجالات المختلفة.