#عاجل محافظة يوجه انتقادات لادارة ملف كورونا: لجنة الاوبئة تبصم

وطنا اليوم:أكد وزير التربية والتعليم الأسبق وأستاذ علم الفيروسات، الدكتور عزمي محافظة، أن فيروس كورونا كان موجودا قبل انتشاره، حيث وُجد في الخفاش بنسبة مرتفعة، لكنه كان ينتظر الوسيط، مشيرا إلى أن العلماء كانوا يتوقعون انتشار هذا الفيروس “ولكن لم نتوقع أعراضه”.
وقال محافظة في ندوة نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين، الأربعاء، إن الحجر المؤسسي كان من الأخطاء التي اتكبت في الأردن، وحمّل الدولة أعباء كبيرة، فقد كان الاصل الذهاب الحجر المنزلي.
وحول دور اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، أشار إلى أن “لجنة الأوبئة نوع من البصم”، مبيّنا أن “أول قرار بفرض حظر شامل طويل في شهر آذار من العام الماضي كان متّخذا في مجلس الوزراء قبل اجتماع لجنة الأوبئة، وقد اعترضت على ذلك، لكن لجنة الأوبئة كانت متحمسة، لأنه لم يكن هناك حالات لأن الفيروس لم ينتشر، فأغلقنا بدون سبب، وكان باستطاعتنا العودة إلى التعليم الوجاهي خلال أقل من اسبوعين من اغلاق الحدود، فلم يكن هناك مبرر لاستمرار الاغلاق”.
وأشار إلى أهمية اعادة النظر بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، حيث أن الأغلبية فيها لموظفين في وزارة الصحة.
ولفت إلى أن بدء انتشار الفيروس كان من حالات القادمين من الخارج، وبعدها جرى فتح المطار في 20 أيلول بعد أن أعلن عن الانتشار المجتمعي.
وانتقد محافظة تعدد اللجان وجهات اتخاذ القرار في ادارة ملفّ كورونا، مشيرا إلى أن لجنة الأوبئة مثلا كانت قررت في هذا العام استمرار التعليم الوجاهي، لكن القرار الحكومي جاء بالذهاب نحو التعليم عن بُعد.
وأشار إلى أن المركز الوطني للأمن وادارة ازمات هو صاحب اليد العليا في القرارات، فيما لايزال المركز الوطني للأوبئة على الورق.
ومن بين الانتقادات التي وجهها محافظة، عدم جاهزية وزارة الصحة من ناحية عدد فرق وكوادر التقصي الوبائي، واصدار وزير الصحة في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تعميما بعدم السماح بالبحث العلمي إلا بموافقة الوزير الذي كان يرفض ذلك.
كما انتقد آلية اختيار المختبرات على المعابر، قائلا إن بعض المختبرات أعطيت حقّ اجراء الفحوصات بلا منافسة ولا شفافية، مؤكدا أن بعض هذه المختبرات من الأطراف التي قصرت وساهمت بدخول الفيروس خاصة في معبر جابر، حيث سُمح للبعض بالدخول بدون فحص وبالتالي حصل الانتشار المجتمعي.
وقال إن نسبة الفحوصات الايجابية تبقى عالية جدا مادامت فوق 10%.
وبيّن أننا لم نستفد من الاغلاق الذي جرى في بداية الجائحة، فيما اعتبر الحديث عن انهيار القطاع الصحي غير واقعي “بل لتخويف الناس من أجل الالتزام”.
وتابع: “الاغلاقات اليوم لا يمكن أن تقنع أحدا بجدواها، فالدراسات التي يجري الحديث عنها تعتمد على المدخلات، كما أن الدراسات بهذا الشأن سواء التي قيل أنها أجريت بالتعاون مع جامعة اوكسفورد أو منظمة الصحة العالمية وغيرها ليست منشورة، فإذا كانت موجودة فلتنشر”.
وأكد أن أثر الفتح أفضل للمنحنى الوبائي من الاغلاق، مشيرا إلى دراسة أجراها طلبة طب اليوم تثبت أن حظر الجمعة لم يؤثر.
وأوضح أن الموجة الحالية أخذت كل طاقتها ولم يبق أحد ليُصاب، حيث أصيب كلّ الأشخاص الذين لديهم استعداد للاصابة.
ومن الانتقادات التي وجهها محافظة، أن الحكومة السابقة توافقت مع شركة فايزر على 2 مليون جرعة، لكن جرى الغاء ذلك التوافق بسبب عدم دفع الحكومة السابقة ثمن تلك الجرعات، ثمّ بدأنا تفاوضا جديدا وتوصلنا لاتفاق جديد بعد اجازة مطعوم فايزر.
ولفت إلى أن ادارة الملف الاعلامي كان فيه فوضى، إذ صار الجميع خبراء في الأوبئة.
وأشار إلى أن “الأصل أن التعليم هو آخر النشاطات التي تغلق وأول ما يجري فتحه، فنسبة الاصابة لمن هم تحت 15 سنة 8%، مع أن هذه الشريحة هي الأوسع في المجتمع”.
من جهته، رأى الدكتور عاصم الشهابي أستاذ علم الميكروبات والفيروسات في الجامعة الأردنية أن الإغلاقات لم تفد في تحسين الوضع الوبائي، فيما أشار إلى أن “إغلاقات الحدائق غير مبررة علميا، ليس هناك أي مبرر علمي لإغلاق المناطق المفتوحة، بل انعكس سلبا القرار على الأسر والأطفال”.
بدوره، قال مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إن سياسات الاستجابة الحكومية للجائحة انتابها العديد من الفجوات والاختلالات والآن نحن نعاني من عديد من المشاكل في الاقتصاد الوطني.
وأضاف عوض بأن قطاع العمل المنظم خسر 150 ألف وظيفة خلال 12 الشهر الماضية مشيرا إلى أنه قد يكون العدد أكبر في قطاع العمل غير المنظم.
وأشار إلى أن نسب الفقر تفاقمت بعد الخصومات على رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسب ٥٠% و٣٠% و٢٥% .