العرموطي يوضح حيثيات قرار حظر النشر

وطنا اليوم:في كثير من القضايا التي تشغل الرأي العام الأردني، يصدر قرار بحظر النشر في وسائل الإعلام المحلية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت منبرا هاما للكثيرين.
وقرَّر نائب عام عمَّان، وحفاظًا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الامنية، المرتبطة بصاحب السِّمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حظر النَّشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التَّحقيقات.
ووفق نائب عام عمّان فإنَّ “حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة “فيديوهات”، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية”.
وبين أنَّ “هذا القرار جاء سندًا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تُجيز للنيابة العامة حظر النَّشر في كل ما يتعلق بأيِّ مرحلة من مراحل التَّحقيق حول أيِّ قضية أو جريمة تقع في المملكة”.
ووفق مختصون فإن المادة (39) من (قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم 8 لسنة 1998) تحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأية قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك، أي أن حدود حظر النشر هي (حظر نشر محاضر التحقيق فقط) لأنها محاضر سرية ولأن الأصل في التحقيق أن يكون سرياً في حين أن الأصل في المحاكمات أن تكون علنية، وبالتالي لا يجوز تحميل نص المادة (39) من قانون المطبوعات أكثر مما يحتمل.
لكن النائب صالح العرموطي، أوضح بأن القرار الأخير الصادر عن نائب عام عمّان، حظر النشر في كل جوانب القضية وليس فقط محاضر التحقيقات، على غرار قضايا أخرى.
وبين العرموطي بأن النيابة العامة أصدرت قرارا بحظر الحديث في “القضية المرتبطة بصاحب السِّمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين وآخرين”، حسبما أعلنت النيابة العامة.
وأشار النائب إلى وجود قانون يخول النيابة العامة بإصدار القرار وهو قانون انتهاك المحاكم الذي يجيز حظر النشر، فيما يجيز كذلك وبظروف خاصة عقد جلسة محاكمة سرية.
غير أن العرموطي، استغرب تناول مسؤولين للقضية المثارة والتي صدر قرار بحظر النشر حولها، عبر وسائل إعلام عالمية وعربية، مشيرا إلى أن الأصل في القرار بأن يشمل الجميع.