وطنا اليوم – رصد – يعاني الأردن من نقص الموارد الطبيعية وصعوبات اقتصادية دفعته نحو الاعتماد إلى حدّ كبير على المساعدات الخارجية، ورغم كلّ ذلك وضعت الحكومة خططاً للتعافي الاقتصادي وتلبية المطالب المعيشية وتحسين المناخ الاستثماري.
وقال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة، فريدون حرتوقة، إنّ الأردن يتميز بعاملي الأمن والاستقرار اللذين يشكلان المرتكز الأساسي لتحفيز بيئة الاستثمار واستقطاب الاستثمارات بما يسهم في تطوير الوضع الاقتصادي.
وأكد أنّه رغم عظم التحديات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة وجائحة كورونا وتداعياتها، فقد كانت نتائج الاستثمار إيجابية في الأردن، العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه 2019.
وقال رئيس هيئة الاستثمار إنّه وبحسب البيانات الرسمية لهيئة الاستثمار فقد ارتفع حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن خلال عام 2020 بنسبة 26.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، إذ بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 376 مشروعاً وبحجم عمالة متوقعة بحوالي 24 الف فرصة عمل في العديد من القطاعات.
وبيّن حرتوقة أنّ قيمة المشروعات الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال عام 2020 بلغت 618.4 مليون دينار أردني (872 مليون دولار) مقابل 489.1 مليون دينار أردني (690 مليون دولار) في عام 2019. وأوضح أنّ الاستثمارات تركزت في القطاع الصناعي والمستشفيات والمراكز الطبية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها.
وكان الأردن شهد خلال الشهرين الماضيين احتجاجات اعتراضاً على تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار الحكومة في فرض إجراءات مشددة كالحظر الشامل والجزئي وإغلاق العديد من القطاعات والمنشآت لمواجهة وباء كورونا.
وبحسب أحدث بيانات رسمية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، الأسبوع الماضي، وصلت نسبة البطالة إلى 24.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي بزيادة 5.7% عن نفس الفترة من العام 2019.
وتوقع رئيس المرصد العمالي الأردني (مؤسسة مجتمع مدني)، أحمد عوض، أن تواصل البطالة ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة بسبب استمرار الوباء وتباطؤ الاستثمار وإغلاق العديد من المنشآت والقطاعات في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا.
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، ضرار الحراسيس، لـ”العربي الجديد” إنّ الوضع الاقتصادي في الأردن ازداد صعوبة بسبب أزمة كورونا وتداعياتها وما نتج عنها من تباطؤ للنشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وإغلاق العديد من القطاعات. وأضاف أنّ مجلس النواب ومن خلال لجانه المختصة يتابع مع الحكومة الإجراءت اللازمة للتعافي الاقتصادي والخروج من الضائقة، وبالتالي “فإن المحافظة على الأمن والاستقرار ضرورة لتحسين اقتصادنا وتطويره ومواجهة التحديات ورفع مستويات المعيشة”.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، الأربعاء الماضي، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الأخير من عام 2020 بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019 والبالغة 2.1 في المائة.
وكان البنك الدولي توقع أخيراً أن يزيد عدد الفقراء في الأردن من جراء تأثيرات جائحة كورونا، مشيراً إلى أنّ نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.3 دينار يومياً (1.83 دولار) وهو خط الفقر المدقع عالمياً، يرجح أن تصل إلى نحو 27% خلال العام الجاري. وفي ظل الصعوبات الاقتصادية اتجه الأردن نحو المساعدات الخارجية للحدّ من أزماته.
وبحسب تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، فقد أصبح الأردن مؤهلاً للحصول على مساعدات تنموية رسمية من مختلف الدول والجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف، والمنظمات الدولية، لمساعدته على إدارة ملف اللاجئين.
ووفقاً لوزارة التخطيط، فقد بلغ حجم المساعدات الخارجية من (منح وقروض ميسرة) الملتزم بها للأردن من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية والتي جرى توقيع اتفاقياتها خلال الفترة (2009 – 2019) نحو 26 مليار دولار.
وأعلن البنك الدولي، عن برنامج بقيمة 1.1 مليار دولار لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة من أجل الانتعاش الاقتصادي وتحقيق الأهداف المناخية الوطنية في الأردن.
وقال البنك إنّه يطلق بالتعاون مع الحكومة الأردنية، مشروعاً يحمل اسم “بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في الأردن” خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنّه يسهم في المشروع بقرض قيمته 400 مليون دولار يقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع له، فيما تبلغ مساهمة الحكومة الأردنية 363 مليون دولار، بينما سيكون هناك تمويل “متعدد الأطراف” للبرنامج الاستثماري بقيمة 250 مليون دولار.
العربي الجديد
