“اقتصاد النواب” تؤجل البحث بـ”معدل المدن والقرى”

وطنا اليوم – قررت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تأجيل البحث في مشروع قانون معدِّل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 لحين إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب خالد أبو حسان وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة عزام وقائم بإعمال مدير المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عدي غنيم.
وقال النائب أبو حسان ان قرار اللجنة جاء لخلق حالة من التوائم بين مشروع القانون والقوانين الأخرى لا سيما قانون الإدارة المحلية الجديد وكذلك لإزالة أي تشوه او تعارض قد يطرأ في مواد القانون.
وأشار أبو حسان ان قرار التأجيل جاء بناءً على اقتراح قدمه عضو اللجنة النائب محمد المحارمة والذي بدوره أكد على ضرورة الاطلاع على قانون الإدارة المحلية قبل الشروع في مناقشة هذا القانون وذلك لتنسجم القوانين مع بعضها البعض ولتجنب أي تعارض في النصوص.
وأكد أبو حسان على ضرورة توحيد جميع الجهود لاستقرار التشريعات المعنية بالتنمية الشاملة وتحفيز الاستثمار مشدداً حرص اللجنة للنهوض بالحكم المحلي وتعزيز الدور التنموي للبلديات.
وقال بات من الضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات في ضوء المستجدات والتطورات التي تشهدها المرحلة.
من جهتهم ايّد النواب زينب البدول ونصار الحصية وامال الشقران وبسام الفايز وهايل عياش مقترح النائب المحارمة لا فتين الى ضرورة تحقيق المواءمة بين جميع القوانين المعنية بالإدارة المحلية.
وأكدوا أهمية تعزيز مستوى التنمية المحلية وتطوير أداء العمل البلدي والرقابة عليه وتحسين مستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهتهم اثنى الخرابشة وعزام وغنيم على قرار اللجنة بتأجيل البحث بالقانون لحين إقرار القوانين ذات العلاقة مؤكدين أهمية تحقيق التوائم والانسجام بين القوانين لتحقيق المصلحة العامة.
وكان الحضور قدموا ايجازاً في مستهل الاجتماع عن الأسباب الموجبة للقانون والاهداف التي جاء من اجلها.
وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تغيير اسم البنك ليصبح (بنك التنمية المحليّة) بهدف تمكينه من المساهمة في تحقيق التنمية المحليّة الشاملة في البلديّات، ودعم مشاريعها، ومساعدتها على القيام بواجباتها.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين البنك من تقديم الخدمات المصرفيّة والتسهيلات الائتمانيّة للبلديّات، وإلى أي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحليّة، وإدارة المنح والقروض والرقابة عليها، وتوفير الخدمات الفنيّة والاستشاريّة وإجراء الدراسات، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلّقة بالبلديّات وتحليلها.
وسيتمّ بموجب مشروع القانون نقل مهام صندوق تنمية المحافظات وصلاحيّاته إلى البنك.
كما سيتمّ تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك لتتناسب مع مبادئ الحوكمة المؤسسيّة وطبيعة الأعمال التي سيمارسها البنك.