لوزان عبيدات
- الفايز : شيء صحي أن لا يكون جميع أعضاء اللجنة موافقين على قانون الموازنة العامة
- الشمايلة : هناك تضخم واضح في أرقام النفقات الجارية والرأسمالية لتضخيم العجز
- الفايز : اختلاف وجهات النظر من قوانين الحياة العامة
- الشمايلة : الموازنة لم تتضمن أي تغيير ملموس في مخصصات الأجهزة الحكومية الأساسية
وطنا اليوم – أكد النائب محمد الفايز على أن اجتماعات اللجنة المالية التي كان عدد اعضائها اقل من 50% والتي تخالف القانون الداخلي لمجلس النواب؛ ان العدد مكتمل في بداية الاجتماعات، ولكن كان هناك تحركات كثيرة من الأعضاء لذلك لم يكتمل النصاب .
وأضاف الفايز لـ ” وطنا اليوم ” أن مناقشة الموازنة هي عبارة عن رقابة على موازنة الدولة والوحدات الحكومية و وظيفة اللجنة المالية مناقشتها ومن ثم الخروج بتوصيات خاصة باللجنة .
ولفت الفايز إلى أن الموازنة قد وضعت على أفضل سيناريو وفي ظروف طبيعية جداً ولم يؤخذ بعين الإعتبار الوضع الوبائي في المملكة والخسائر الكبيرة التي تعرضت لها جميع القطاعات في المملكة بلا استثناء على اختلاف أشكالها وأنواعها جراء جائحة كورونا والحظر الشامل والإغلاقات المستمرة .
وشدد الفايز على أن الاختلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة شيء طبيعي وصحي للغاية ، موكداً على ضرورة وجود اختلاف بينهم وبين توجهاتهم .
وأوضح الفايز أن امتناع أعضاء اللجنة عن التصويت على قانوني مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية شيء طبيعي ولا يؤثر على سير عملية التصويت ، مشيراً إلى أنه لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي الحق في التصويت أو الإمتناع عنه .
ومن جهته ، قال الدكتور عادل الشمايلة إن هناك بيانات تعودت الحكومات أن تخفيها في كافة الموازنات منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور ، فمن الصعب أن نطلق على مشروع قانون الموازنة العامة الذي أقره مجلس الامة كما جاءه من الحكومة، بأنه موازنة لعام 2021 وذلك لأن ما ورد فيه هو ذاته ما ورد في قوانين الأعوام الماضية .
وتابع الشمايلة أن الموازنة هي مجرد كشف رواتب ومخصصات التقاعد والضمان الاجتماعي ” إن حولت ” ، كما انه يتضح من قانون الموازنة العامة لهذا العام، أن الحكومة ليست في وارد إلغاء أي من المؤسسات العامة وإلا لما وضعت لها مخصصات.
وبين أن الموازنة لم تتضمن أي تغيير ملموس في مخصصات الاجهزة الحكومية الاساسية، أجهزة الاعمار والتنمية الحقيقة والتي يندرج تحتها وزارة التربية والتعليم والصحة والجامعات الحكومية ووزارة الاشغال العامة ووزارة الاقتصاد الرقمي التي عانت من إهمال مقصود .
وذكر أنه هناك تضخم واضح في أرقام النفقات الجارية والرأسمالية لتضخيم العجز سواء لتبرير الحصول على معونات أجنبية او للاقتراض، وربما لأسباب اخرى.
