وطنا اليوم:بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الثلاثاء، واقع عمل قطاع الاسكان والبنية التحتية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة جميع بين الوجاهي وخاصية الاتصال الإلكتروني عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز)، مع أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة المهندس مروان الجمعاني، مدير عام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات.
إلى جانب أمين عام ديوان الخدمة المدنية، مديرة معهد الادارة العامة بالوكالة المهندسة بدرية البلبيسي، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، وأمين سر مجلس البناء الوطني الأردني الدكتور جمال قطيشات إلى جانب عدد من كوادر وزارتي الأشغال والمالية، فضلًا عن خبراء في القطاع.
وقال العين الحمارنة إن اللجنة أعدت بالتعاون مع خبراء تقريرًا، تم عرضه خلال الاجتماع، يتضمن متابعة تقارير حالة البلاد للخطط العامة ومقارنة أداء القطاع مع السنوات السابقة، وتوصيات التقرير.
وبين أن التقرير يتضمن أيضًا متابعة الخطة الاستراتيجية لوزارة الأشغال للأعوام 2021-2025، والخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري للأعوام 2021 – 2023، ومشاريع المؤسسة لذات الأعوام.
وأكد العين الحمارنة أن اللجنة تسعى عبر سلسلة اجتماعاتها ولقاءاتها إلى إيجاد رؤية مشتركة مع وزارة الأشغال من أجل وضع خطة مرتبطة بجدول زمني ترتكز على محورين أساسيين هما: الموارد البشرية والموارد المالية، بهدف النهوض بواقع خدمات الوزارة.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماعات عمل مشتركة بين لجنة الخدمات العامة في الأعيان ووزارة الأشغال العامة والإسكان من أجل الوصول إلى الرؤية المشتركة وبأسرع وقت ممكن، بحسب ما أكد العين الحمارنة.
بدوره تحدث المهندس الجمعاني، عن أبرز تحديات وزارة الأشغال، التي يتصدرها الكوادر البشرية بعد وقف التعيينات والإحالة إلى التقاعدات وهو ما أنعكس على الكوادر الفنية المتخصصة والخبرات الميدانية.
من ناحيتها بينت المهندسة العطيات، إنه تم مؤخرًا اعتماد استراتيجية للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري للأعوام 2021-2023، وتغيير الهيكل التنظيمي للمؤسسة، التي عملت أيضًا على حصر وأتمتة الأملاك.
وأشارت إلى أن المؤسسة بصدد إطلاق عددًا من الخدمات الإلكترونية، موضحة أن المؤسسة تعمل على “مرصد حضري سكاني”، الذي سيكون الأول من نوعه في المنطقة، إلى جانب “خارطة عمرانية”، بحيث لا تتقاطع مع السياسة الحضرية والخارطة الزراعية.
من جهتها قال المهندسة البلبيسي إن عدد موظفي وزارة الأشغال يبلغ 5200 موظف، 67 بالمئة منهم ضمن الفئة الثالثة، و9 بالمئة فئة ثانية، و24 بالمئة 24 بالمئة، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر بخارطة الموارد البشرية في الوزارة.
في حين تحدث نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، حوّل أهمية ربط التخطيط الاستراتيجي بشكل أشكاله سواء كان قصير أو متوسط أو بعيد المدى، مع الموارد البشرية والمالية، مبينًا أنه لا يمكن أن يكون هناك استثمار دون بنية تحتية، التي كلما تحسنت ينعكس ذلك على الاقتصاد.
من جهتهم تحدث الأعيان، عن أهمية وجود استراتيجية عامة للدولة فيما يتعلق بقطاع الخدمات العامة، إلى جاني أهمية معالجة الأوامر التغييرية، التي تعتبر مصدرًا كبيرًا جدًا لهدر المال العام، فضلًا عن أهمية تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها.