مواطنون يتعرضون للإستغلال من أصحاب الباصات والسيارات الخاصة

وطنا اليوم:ارتفعت نسبة المطالبات بإقالة رئيس هيئة قطاع النقل البري، صلاح اللوزي، بعد قراره الأخير بتخفيض سعة باصات النقل العام إلى 50% بدلاً من 75%، وتبعا للنظام الذي تخضع له المركبات ذات التطبيقات الذكية.
وجاءت هذه المطالبات بعد أن أحدث قرار تخفيض السعة المقعدية اختلالا واسعا في الإجراءات الصحية التي كان من المفروض أن يكون هذا القرار منسقا لها لا مزعزعا بأساسياتها، حيث وضع هذا القرار المواطن في بوتقة الفيروس من خلال حلول باصات الكوستر محل باصات النقل العام، التي لجأ أصحابها لإضراب عن العمل، ليصبح المواطن هو الضحية الكبرى لهذا القرار في وسائل نقل ضيقة تجعل للفيروس بيئة نشطة تهدد صحة المواطنين.
إضافة إلى أن أصحاب باصات النقل العام لجأو لوسائل تعويض لهذا القرار، من جيب المواطن، حيث وصلت شكاوى عديدة ، مفادها أن أصحاب هذه الباصات أصبحوا يأخذوا من الراكب ضعف الأجار حتى لا يتعرضوا للخسارة، ووضع المواطن أمام خيار صعب حتى يصل إلى عمله باكرا وبأقل التكاليف، ليجبر على الخضوع لدفع ضعف الأجار، بسبب قرار متخبط لم تدرس أبعاده، من مسؤول نذكره بمقولة جلالة الملك أمس “كل مسؤول أو موظف، كبيرا أم صغيرا، يجب أن يكون على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين”
وقال عدد من المطالبين إن تزمت صاحب القرار في الاستمرار فيه، نوع من عدم المسؤولية، والإنصات للقناعات الشخصية، وعدم الخضوع للمطالبات الشعبية التي ترى أن هذا القرار من شأنه أن يزيد من عدد حالات الإصابة لا التقليل منها، من خلال التجمعات التي أصبحت في المجمعات، وفي باصات الكوستر، والسيارات الخاصة، إضافة إلى أن المواطن في النهاية هو الذي يدفع الثمن.