المظاهرات الليلية في الأردن ..مقامرة بالوضع الصحي

15 مارس 2021
المظاهرات الليلية في الأردن ..مقامرة بالوضع الصحي

وطنا اليوم:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، الإثنين، إن الحكومة متفهمة لحالة الغضب الشعبي، التي أعقبت حالات الوفاة في مستشفى السلط، بعد انقطاع الأكسجين.
وأضاف دودين، تعليقا على حالات كسر الحظر الليلي، خلال اليومين الماضيين، أن من حق المواطنين التعبير عن رأيهم، لكن الحكومة في المقابل؛ حريصة على صحتهم.
وتثق الحكومة، في مدى مسؤولية الأردنيين، بعد أن تهدأ النفوس عقب حادثة السلط، ليعود تطبيق الحظر والالتزام فيه، وفقا لدودين.
الى ذلك شهدت كثير من مناطق المملكة خلال اليومين الماضيين وبعد احداث مستشفى السلط الحكومي تحديدا, مسيرات واعتصامات شعبية واسعة وغاضبة , قدرت بنحو 54 مسيرة واحتجاج على مستوى المملكة مطالبة برحيل حكومة الخصاونة
وبالرغم من الغضب الشعبي المرصود الا ان التخوفات حاليا من انتكاسة كبيرة في الوضع الوبائي خلال تلك الاعتصامات والتي تعتبر مصدرا حقيقيا لنقل العدوى خاصة للسلالة المتطورة والجديدة من فايروس كورونا حيث نشهد عدم التباعد وعدم وجود اي اجراءات للوقاية والسلامة العامة
وبالتزامن فان القطاع الصحي يعاني الكثير من نقص الكوادر والمعدات والأسرة المخصصة لغرف العناية الحثيثة , وربما ما شهدناه من نقص الاكسجين وغير ذلك في ظل ارتفاع الاصابات والوفيات مؤخرا بسبب الوباء يجعلنا نقف امام مسؤولياتنا الكبيرة والوطنية بالحفاظ على صحة المواطنين قبل اي شيء
فهل من المعقول ان ندخل في موجة جديدة خلال هذه المرحلة الصعبة التي تحاول الدولة بكافة مؤسساتها ضبط واحتواء الانتشار المجتمعي للوباء الذي وصل لارقام خطيرة وغير مسبوقة نتج عنه ضغوطات هائلة على القطاع الصحي؟
المسؤولية الوطنية اليوم ينبغي ان تكون في الحفاظ صحة المواطنين والافراد دون كسر اوامر الدفاع والمساس بهيبة الدولة وعلى كل الجهات المسؤولة اليوم الوقوف امام اختراق قانون الدفاع ليس من باب تضييق الحريات العامة او قمع حرية التعبير على الاطلاق المكفولة عبر الاطر الدستورية والقانونية , بل لاجل الصحة العامة ومصلحة الوطن باطفاله ونسائه وشيوخه قبل بابه
الاحتكام للمنطق والعقل اليوم يجب ان يكون سمة الراي العام الاردني والا ينجر خلف دعوات هنا وهناك لعشرات او مئات يتعاملون دون اي مسؤولية تذكر بهذا الجانب , فالوطن اكبر من الجميع وقرار اقالة الحكومة من عدمه يعود للاطر الدستورية وليس بالمقامرة بالوضع الصحي العام.