تجارة عمان تدق ناقوس الخطر : لا نحتمل مزيداً من الاغلاقات

وطنا اليوم:دق أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلو قطاعات تجارية “ناقوس الخطر” بخصوص استمرار التحديات والمعيقات التي تعطل أعمال القطاع التجاري بعموم المملكة.
وتتصدر قضايا النافذة الوطنية للتجارة وعدم وضوح الرؤية بخصوص الإجراءات لشهر رمضان والشراكة الحقيقية مع القطاع العام والطرود البريدية وتعدد الجهات الرقابية واجهة تحديات القطاع التجاري اليوم في ظل تعمق تبعات فيروس كورونا.
وشددوا خلال لقاء صحافي، الاثنين، بمقر الغرفة عبر تقنية الاتصال المرئي، على أن الوضع الاقتصادي بالمملكة لم يعد يحتمل مزيدا من الاغلاقات، وباتت القطاعات التجارية والخدمية غير قادرة على الاستمرار بإدامة أعمالها.
وأشاروا إلى ضرورة الموازنة بين الملفين الصحي والاقتصادي، وأن تكون القرارات متوازنة وعادلة للخروج بأقل الأضرار على القطاعات الاقتصادية، مؤكدين أن حياة وصحة المواطن تتقدم على كل الأولويات.
وأكدوا أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الحديث بلغة مشتركة واحدة، وتغليب مصلحة الوطن العليا وتقديمها على كل الأولويات، مشيرين إلى أن غرفة تجارة الأردن هي المظلة الأولى للقطاع التجاري وتخدم جميع الفاعليات التجارية والخدمية وتسعى دائما إلى تطويرها.
وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي إن القطاع التجاري بعموم المملكة هو منظومة واحدة، ويجب النظر إليه بشمولية لحل مشاكله وقضاياه ضمن وحدة متكاملة، موضحا أن جميع محافظات المملكة لها ميزات اقتصادية خاصة بها.
وتطرق الكباريتي إلى الأضرار التي لحقت القطاع التجاري جراء الإغلاقات المتتالية التي اعقبت جائحة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تشاور مسبق مع القطاع قبل اتخاذ أية قرارات مستقبلية تتعلق بذلك.
وشدد الكباريتي على ضرورة إعادة النظر بأسس تقييم البضائع الواردة إلى المملكة، وأن يكون هناك تخصص في ذلك ومراعاة خصوصية القطاعات في عمليات التقييم، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الإنعاش الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
وقال الكباريتي إن غرفة تجارة الأردن تؤازر كل النقابات والجمعيات المنتخبة التي تمثل القطاع الاقتصادي وتتبنى مشاكلها وقضاياها إذا كانت ذات صفة عامة.
وأكد رئيس الغرفة أن حياة وصحة المواطنين تتقدم على كل الأولويات، ولكن لا بد من الموازنة بين الملفين الصحي والاقتصادي، خاصة أن القطاعات التجارية والخدمية لم يعد بإمكانها إدامة أعمالها جراء الأعباء المالية التي تتحملها منذ بدء انتشار وباء فيروس كورونا.
وأشار الكباريتي إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى سوريا وما نتج عنها من تفاهمات تتعلق بتسهيل تجارة الترانزيت وتبادل السلع بين البلدين.
ودعا إلى زيادة وتوسعة قائمة السلع التي يستوردها الأردن من سوريا لتخفيف كلف الشحن والإبقاء على الأسواق التقليدية للمملكة والبحث عن أخرى جديدة.
وأكد الكباريتي أن الغرفة تسعى لإدامة علاقة الأردن التجارية مع سوريا على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وبما يتوافق مع القرارات الدولية، مشيرا إلى أن مصلحة الاقتصاد الأردني تتقدم على كل القضايا.
وقال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن محمود الجليس إن القطاع التجاري يعاني من الإرباك لعدم وجود تصريحات ثابتة بخصوص التعامل مع شهر رمضان المبارك، مشددا على ضرورة تمديد ساعات العمل.
وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة إن التلويح بالإغلاقات وفرض حظر شامل خلال شهر رمضان يعد “كارثيا” على القطاعات التجارية والخدمية وخصوصا أن أكثر المواطنين يفضلون التسوق بعد ساعات الافطار.
وأشار ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات بالغرفة اسعد القواسمي، بدوره، إلى ضعف التشاركية مع عدد من المؤسسات الحكومية، داعيا إلى إعادة النظر بقضية الطرود البريدية وقانون المالكين والمستأجرين وقانون نقابة المحامين.
الى ذلك، طالب ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هيثم الرواجبة إلى الإسراع في انجاز الإرساليات البريدية الخاصة في قطاع الاتصالات التي توقف العمل بها كما كان سابقا في الشهر الماضي؛ تفاديا لتحميل القطاع خسائر متعددة.
وشدد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، على ضرورة منح صلاحيات للقائمين على النافذة الوطنية للتجارة التي تضم 50 جهة حكومية وتعزيز اللامركزية في اتخاذ القرارات وتسهيل إجراءات حركة انسياب البضائع.
وعرض أبو عاقولة لعدد من المعيقات التي تواجه حركة التخليص على البضائع الواردة للسوق المحلية، منها ما يتعلق بالقيمة والمغالاة بالتقييم والتخمين، وإعادة معاينة السلع لأكثر من مرة، وخاصة تلك الخارجة من العقبة.