تعاقدات الوزير سعد جابر والمنحنى الوبائي يشغل الخصاونة والجميع

وطنا اليوم:كشفت تدقيقات وتقديرات تم التعمق فيها خلف الستارة بان مسؤولين ووزراء سابقون في عهد الحكومة الأردنية السابقة بالغوا في الحديث عن التزامات محددة بشان استيراد شحنات من اللقاحات من الشركات والاسواق الدولية.
ويبدو ان ازمة اللقاحات الان في الاردن وبعد ضجيج شعبي واسع وبجهد مباشر من بعض المؤسسات العميقة في الدولة في طريقها لقدر من الانفراج بعد اتصالات مع جهات دولية وشركات مما قد يسمح قريبا باستيراد شحنات متفرقة من اللقاحات.
وكانت ازمة اللقاحات قد اثارت ضجيجا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي الاردنية فيما تبين بان بعض التعاقدات التي اعلنت عنها بصورة مبالغ فيها الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عمر الرزاز على الارجح انها كانت تعاقدات وهمية او مع شبكة من الوسطاء والسماسرة الذين يمكنهم الاخلال بالتزاماتهم مع الحكومة الاردنية.
والمعنى هنا ان التعاقدات السابقة التي تم ابلاغ الشعب الاردني بها في عهد الحكومة السابقة وعبر وزير الصحة الاسبق الدكتور سعد جابر يبدو انها لم تكن دقيقة ولم تكن مؤسسة على تواصل مباشر وفي الاطار القانوني مع الشركات المنتجة الاساسية للقاحات اعتبارا من نهاية الصيف الماضي.
وتحصل استدراكات على هذا الاساس الان بعد عملية تقييم وغربلة طالت المكاتب والشركات والمتعهدين السماسرة الذين اخلوا بالتزاماتهم تجاه الحكومة الاردنية حيث لم يتم تطعيم ما نسبته 1% من الاردنيين بعد وحيث ثمة انفراج الان على شكل دفعات بعد الاعلان عن احتمالية وصول 30 الف لقاح بصفة اسبوعية على الاقل بما يمكن وزارة الصحة من استئناف برنامجها في التلقيح الوطني خصوصا لكبار السن والفئات التي تحتاج للتلقيح .
ويزداد الرهان في الاثناء على برامج دولية يمكن ان تدعم الحملة الوطنية للتطعيم عبر تخصيص مساعدات مالية او تخصيص شحنات خاصة من السوق الدولية للقاحات وتحت لافتة برامج دولية لتلقيح اللاجئين وقد بدأت عملية تلقيح اللاجئين بمرحلة ثالثة في مخيم الزعتري لللاجئين السوريين امس الاول وبعد تطعيم نحو 250 لاجئ سوريا .
وبرزت من الناحية السياسية مؤشرات قوية على ان تفاهمات الحكومة السابقة لم تكن جدية مع وكالات دولية تنتج اللقاحات فيما عانت الحكومة الاردنية وغيرها من حكومات الدول الفقيرة من سيطرة السوق السوداء على ما ينتج من لقاحات ومن معادلات التسعير وغياب نمط من التحالفات السياسية الذي يضمن توريد اللقاحات لصالح الشعب الاردني.
وجرت مؤخرا عملية تقييم ومراجعة لعقود سبق ان تم الاعلان عنها وتبين الان تنها لا تتمتع بالمصداقية الضرورية مما نتج عنه اخلال بتواقيت زمنية لها علاقة بالبرنامج الوطني للتلقيح واللقاحات.
وكان الغياب الكبير للقاحات ضد الفايروس كورونا في عمق المؤسسات الاردنية من المؤشرات المقلقة والمزعجة ليس على صعيد شعبي فقط .
ولكن ايضا على صعيد دوائر القرار ويتم الان المسارعة بإنجاز تعاقدات حتى عبر بعض مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة في خطوة يفترض أن تساهم في التخفيف خلال اسابيع قليلة من حالة العجز والنقص في كمية اللقاحات بعد تخزينها بصورة علمية وصحية والتي يمكن استخدامها لاستئناف برنامج التطعيم الوطني.
ويحصل ذلك فيما تزداد كل مؤشرات القلق الوبائي و الفايروسي في الاردن فقد تم الاعلان مساء الاربعاء عن ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات قوامه تسجيل 37 وفاة مع توثيق اكثر من 5300 اصابة جديدة بالفايروس كورونا .
واصرت اللجنة الوبائية الوطنية غلى طمأنة الأردنيين بانها في حالة اجتماع دائم وتتابع المستجدات لكن المخاوف لا تزال قائمة على امكانية السيطرة على مستشفيات القطاع العام والحرص على القدرات الاستيعابية.
ومن الواضح وحسب تصريحات وزير الصحة نذير عبيدات بان الغالبية الساحقة من الاصابات التي يتم تسجيلها لها علاقة بالسلالة الجديدة الاوسع انتشارا من الفايروس كورونا.
وبدا في الجانب السياسي والاعلامي المهني هنا بان الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عمر الرزاز وفي ظل الظهور الاعلامي المكثف لوزير الصحة آنذاك عمليا إنتهى بالمبالغة والتهويل في اطلاق تصريحات وانتاج ضمانات حول التعاقد على كمية تكفي الاردنيين من اللقاحات ، الامر الذي تبين الان انه غير حقيقي وغير قابل للتصديق فالبلاد عانت من شح كبير في اللقاحات واصبح التجاوب مع مسالة الحاجة للقاحات ضرورة حتمية ووطنية في ظل التزايد الملحوظ في عدد الاصابات.
وهو ما يمكن فهمه من اصرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على ترأس اجتماع الاول للمركز الوطني للأوبئة والامراض السارية وهو مؤسسة قانونية دستورية حديثة العهد تم تأسيسها مؤخرا وقد شوهد الخصاونة وهو يقود الاجتماع الاول لهذا المجلس الذي وعد الراي العام بدوره وبعد زيارة الخصاونة لمقراته ومكاتبه بان يضع وصفات طوارئ وبتابع كل التفاصيل في الوقت الذي تم فيه اصلا تشكيل لجنة تتابع تداعيات الوباء كورونا في مجلس النواب الاردني.