الحديد: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يرفع كفاءة التوريد والتخزين والتوزيع

وطنا اليوم:أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد محمد الحديد، أن قرار الحكومة السير بإجراءات توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية وتخفيض الكلف التشغيلية.
وأشار الحديد الاثنين، إلى أن قرار الدمج يأتي ضمن توجهات الحكومة المتعلقة بالتحديث الإداري وتوحيد المهام والخدمات بين المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع.
وأوضح أن توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية لدى المؤسستين سيؤدي إلى رفع كفاءة العمل وتعزيز مفهوم الأمن الغذائي، إضافة إلى تحسين القدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية محليا وعالميا.
وبيّن الحديد أن عملية الدمج ستسير وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، موضحا أنه بعد استكمال الإجراءات الرسمية ونشر القانون في الجريدة الرسمية، سيتم البدء بتنفيذ خطوات الدمج بشكل مباشر.
وأضاف أن المؤسسة ستجري دراسة شاملة لجميع فروع المؤسسة الاستهلاكية المدنية، خاصة الفروع القريبة من أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، مبينا أنه سيتم تقييم الفروع المتقاربة والإبقاء على الفرع الأكثر قدرة على تقديم الخدمة للمواطنين، مع إغلاق بعض الفروع المتجاورة بهدف توحيد الجهود ورفع الكفاءة التشغيلية.
ولفت إلى أن توحيد عمليات الشراء والتزويد والتخزين سيمنح المؤسسة الموحدة قدرة تفاوضية أكبر مع الموردين، ما ينعكس على توفير السلع بأسعار أفضل وجودة أعلى للمواطنين، إلى جانب تقليل الكلف التشغيلية الناتجة عن تعدد الإجراءات وسلاسل التوريد.
وفيما يتعلق بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أكد الحديد أن المؤسسة تعمل على تجهيز عروض خاصة بهذه المناسبة.
وأشار إلى أن المؤسسة تدرس إعادة تجربة بيع الأضاحي التي نفذتها العام الماضي، موضحا أن التحديات هذا العام قد تكون أكبر بسبب ارتفاع الأسعار، إلا أن المؤسسة تسعى لتوفير أفضل الأسعار الممكنة للمواطنين والعسكريين، بما في ذلك إمكانية البيع بالتقسيط في حال توفر الكميات والأسعار المناسبة.
ويأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بهدف تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وضمان أسعار أفضل، وتعزيز القدرة على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني.