وطنا اليوم -“وجه النائب المهندس عدان مشوقة سؤالاً الى دولة رئيس الوزراء يتعلق باتفاقية ميناء العقبة فينايلي نصه:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: اتفاقية ميناء العقبة
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1. ما هو التفسير الرسمي للتضارب الصارخ بين حجم الاستثمار المعلن من قبل الحكومة الأردنية وبين الأرقام المعلنة من قبل الطرف الآخر في الاتفاقية ووسائل الإعلام الدولية، ومن هي الجهة المسؤولة عن تدقيق هذه البيانات قبل إعلانها للرأي العام؟
2. هل قامت الحكومة بإجراء دراسة جدوى اقتصادية مقارنة بين التشغيل الوطني لـ ميناء العقبة الجديد وبين منح حق الإدارة والتشغيل لجهة خارجية، وما هو المبرر القانوني للحكومة في قبول حصة متدنية من الإيرادات السنوية مقابل تحمل الخزينة لكامل كلفة بناء المرفق والبنية التحتية أطلب تزويدي باسم المشغل الأجنبي وجنسيته؟
3. لماذا لم يتم عرض هذه الاتفاقية على مجلس الأمة للتصديق عليها بموجب قانون، التزاماً بأحكام المادة (117) من الدستور، باعتبار الميناء مرفقاً عاماً حيوياً وأن مدة الاتفاقية (30) عاماً تمنح حقوقاً استثمارية حصرية تتجاوز مفهوم العقود الإدارية العادية؟
4. ما هي الأسس التنافسية التي استندت إليها الحكومة في اختيار المشغل الحالي، وهل تم طرح عطاء دولي شفاف يضمن الحصول على أفضل العروض المالية والفنية، أم أن الاختيار تم بطريقة التلزيم المباشر؟
5. ما هي الضمانات القانونية والتعاقدية التي تضمنتها الاتفاقية للحفاظ على حقوق الموظفين والعمال الأردنيين في الميناء، وهل هناك خطة زمنية ملزمة لإحلال العمالة الوطنية في الوظائف القيادية والفنية خلال فترة الامتياز وإذا لم توجد خطة أو إلزام فمن المسؤول عن هذا الخلل وكيف سوف تتم محاسبته أطلب تزويدي بأسماء جميع الجهات التي تولت إبرام هذه الاتفاقية مع أسماء الأشخاص بصفتهم الوظيفية؟
6. ما هي الآليات الرقابية التي تمتلكها الحكومة لمتابعة الإيرادات الحقيقية للميناء وضمان عدم التلاعب في البيانات المالية من قبل المشغل، وهل يحق لديوان المحاسبة التدقيق على سجلات الشركة المشتركة بشكل دوري وفي حال حصول خلاف قانوني هل المحاكم الأردنية هي صاحبة الاختصاص بالنظر فيه والفصل؟
7. في حال ثبت أن العوائد المتحققة تقل عن التوقعات المعلنة أو أن الأرقام التي بنيت عليها الاتفاقية كانت غير دقيقة ما هي الإجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة لفسخ الاتفاقية أو تعديل شروطها لحماية المصلحة الوطنية العليا؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقه
