وطنا اليوم- محلل الشؤون السياسية-لم ينتظر السيد رئيس الوزراء بشر الخصاونة طويلا ليجري تعديلا موسعا على حكومته لعدم توفر الظروف المناسبة لذلك وللهروب من الازمة الاقتصادية والسياسية التي تلتف حول رقبة الحكومة ويحاصرها ملف حقوق الانسان وتوالي البيانات الناقدة لهذا الملف وخصوصا التضييق على الحريات وتصنيف الاردن في مرتبة متدنية في حقوق الانسان والاشارات الواضحة لمفوضية حقوق الانسان في تقريرها الاخير حول تعامل الحكومة مع ازمة المعلمين بالاحالة للتقاعد المبكر وحل النقابة؛ الا ان يستغل اوامر الدفاع ليطلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتهما على خلفية تجاوزهما امر الدفاع وحضور حفل غداء تجاوز الحد المسموح به. لا نختلف معه في ضرورة ان يكون المسؤول قدوة ولكن.
الطلب العاجل يؤشر الى مزاج الرئيس الحاد والصارم في التعامل مع ملفات ثقيلة قد لا يكون بوسعه وضع حلول سريعة لها.
امر الرئيس باقالة الوزيرين يفتح الباب على مصراعيه لتحليل الصالونات السياسية والذهاب الى تحليلات قد تكون بعيدة عن الواقع.
