وطنا اليوم:أكدت النائب نور أبو غوش أن التحديات الراهنة تتطلب تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وإدارة المال العام بمسؤولية عالية، مشيدة بمبادرة لجنة العمل في إطلاق منصة #المال_مالك لمتابعة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تكرس جوهر الأمانة في صون أموال الأردنيين.
ضعف الضبط وخسائر مليونية
وتساءلت أبو غوش عما إذا كانت الحكومة تتعامل مع تقرير ديوان المحاسبة كسجل سنوي للمخالفات فقط، أم كأداة لتشخيص البنية الإدارية. واشارت إلى أن:
المركبات الحكومية: 88% من المخالفات كانت لسيارات تسير دون أprivateوامر حركة، مما يعكس هشاشة الرقابة الداخلية.
الخسائر المالية: 13 شركة حكومية تكبدت خسائر مجموعها 487 مليون دينار في عام واحد، مما يضع حوكمة هذه الشركات محل تساؤل كبير.
التخطيط والتنفيذ: وجود مشاريع مرصودة في الموازنات لسنوات دون تنفيذ فعلي يقوض حقيقة التنمية.
ديمومة الضمان وإصلاح الحوكمة
وشددت أبو غوش على أن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي لا ترتبط فقط بتعديل شروط التقاعد، بل تتطلب حزمة إصلاحات لضمان الشفافية في إدارة استثمارات الصندوق، مطالبة بآلية واضحة لمحاسبة الجهات التي تتكرر لديها المخالفات ووضع إطار زمني لاسترداد الأموال العامة.
من المخالفة إلى الإصلاح المؤسسي
ورأت أبو غوش أن قرار اللجنة المالية كشف أن المشكلة “إدارية وتنفيذية” أكثر من كونها مالية بحتة. ودعت إلى تحويل ملاحظات الديوان إلى إصلاحات بنيوية تمنع تكرار الخلل، قائلة: «كل منا على ثغر، وثغرنا أن تغدو هذه التقارير أداة تطوير لا مجرد رصد، ليكون الوطن ومؤسساته أولوية فوق كل أولوية».
