وطنا اليوم:أحال مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى قضية فتى الزرقاء إلى نيابة محكمة أمن الدولة، بعد أن توصل إلى أن القضية من اختصاص محكمة أمن الدولة، نظرا لأن من بين التهم تهمة تدخل ضمن قانون منع الإرهاب.
وأحيل المتهمين وعددهم 16، بجناية تشكيل عصابة بقصد ترويع المواطنين وتهديد سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وقال مصدر مقرب من التحقيق إن الإحالة تأتي بعد سماع المدعي العام للإفادات والبينات التي تأتي من اختصاص محكمة أمن الدولة إذ أن الجريمة المسندة التي تدخل من اختصاص محكمة امن الدولة هي أشد من الجرائم المسندة من قبل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى ولهذا السبب تم الاحالة.
ووفق ذات المصدر الذي أوضح أن التهمة المسندة في حال ثبوتها على الموقوفين الـ 16 على الحدث فإنها تصل إلى الإعدام شنقا حتى الموت.
ولفت إلى أن التهم التي أسندها مدعي عام الجنايات الشروع بالقتل بالاشتراك، هتك العرض بالاشتراك، الخطف الجماعي، إحداث عاهة بليغة أيضا تم إسنادها إلى جانب تشكيل عصابة.
وكان مدعي عام الجنايات الكبرى وجه تهمة الشروع بالقتل العمد خلافا للمادة 70/328 من قانون العقوبات لـ 16 متورطا في قضية الاعتداء على الفتى صالح، الذي بترت كلتا يديه وفقئت عينيه من قبل المتورطين، بعد توقيفهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق لدى مراكز الإصلاح والتأهيل.
وكان الفتى صالح قد تعرض إلى جريمة وحشية من قبل عدد من الأشخاص، حيث تم اختطافه قبل أن يتم الاعتداء عليه وبتر يديه وفقء عينيه، فيما باتت تعرف بجريمة الزرقاء.
وأشعلت الجريمة الرأي العام الشعبي محليا لبشاعة الأسلوب الجرمي المنفذ من خلال قطع يدي الحدث ببلطة وفقء عينه اليمنى بأداة حادة، ولم يكتف المتورطين بالاعتداء بل قاموا بإلقاء الحدث ينزف بالشارع العام حيث عثر عليه من قبل مواطنين قاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية، وإلقاء القبض على المتورطين تباعا.
