أبوعربي إبراهيم أبوقديري
تقتضي العدالة والحرص على مدخرات وحقوق المشمولين بالضمان ما يلى :
_مساواة الجميع أمام أحكام ومواد القانون دون أي استثناء لأية جهة أو شريحة
_إدارة المدخرات يجب أن يشارك فيها بفاعلية المشمولون بالضمان (متقاعدون وعاملون) فهذه اموالهم وهم ليسوا (قاصرين) لا سيما وقد ثبت فشل الادارات (الوصية)
… و المشمولون بالضمان بمثابة هيئة عامة في شركة مساهمة من حقهم الاطمئنان على أموالهم مراقبةً ومحاسبة ومشاركة في
الإدارة والقرار
_عدم المساس بسن التقاعد الحالي كما هو شيخوخةً ومبكرا
_وعدم المساس بطريقة
احتساب راتب التقاعد المبكر والشيخوخة
_تحديد أعلى سقف للراتب التقاعدي بما لا يزيد عن ثلاثة آلاف دينار.
_عدم إقرار أي امتيازات
أو مكاسب جديدة لأي
كان.
_عدم تطبيق اي تعديل جديد _ إن حصل _ على المشتركين قبل التعديل؛ لأن ذلك إخلال
بالعقد القائم مع الضمان قبل التعديل.
_في حال إقرار أي قانون جديد يُخير الموظف الجديد بين التحاقه بالضمان أو أن يضاف على راتبه الشهري المبلغ الذي تسدده جهة العمل لمؤسسة الضمان… وهو يتدبر شأن مستقبله بنفسه أمام هذا القلق.
_مساءلة تلك الإدارات السابقة بشأن قرارات الاستثمار الخاسرة وإذا افترضنا حسن النوايا فهي مقامرة بأموال غيرهم.
_وضع آلية محددة بزمن
لتسديد الحكومة لمديونيتها من أموال الضمان الاجتماعي
