دعوة لتخصيص راتب للجدة التي ترعى حفيدها في الأردن

وطنا اليوم:دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” إلى تخصيص رواتب شهشرية للجدات اللاتي يرعين أحفادهن في ظل قرار الحكومة القاضي بإغلاق الحضانات ضمن إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقالت الجمعية في بيان، الأربعاء، إن “الكثير من الجدات يقمن فعلياً برعاية أحفادهن، ويخففن من الأعباء التي تعترض سبيل النساء العاملات دون مقابل، ولا يسعين لأن يكون هنالك مقابل مادي لما يقمن به، إلا أن ما نطرحه في هذا المشروع هو عبارة عن حماية إجتماعية إضافية لكبيرات السن يستطعن من خلالها تأمين إحتياجاتهن، وإعطاء الفرصة لبناتهن وزوجات أبنائهن في العمل وتمكينهن إقتصادياً، والمشاركة في جهود التنمية المستدامة”.
ولفتت الجمعية إلى وجود 43 ألف طفل وطفلة ملتحقين في 1435 حضانة، مع 1.235 مليون طفل / طفلة غير ملتحقين بالحضانات، كما بينت وجود 481 ألف امرأة عاملة حتى نهاية عام 2018
واعتبرت “تضامن” أن إغلاق الحضانات يضع الأمهات العاملات بين فكي إرسال أطفالهن الى حضانات منزلية غير مراقبة أو ترك العمل

وتاليا نص البيان:

أعلنت الحكومة الأردنية يوم أمس 20/10/2020 عن إغلاق الحضانات حتى نهاية العام الحالي، بعد مرور خمسة أشهر على قرار إعادة فتحها، الأمر الذي سيدفع الأسر الى البحث عن بدائل صعبة، ومنها ما يرتب آثاراً صحية سلبية على الأطفال والطفلات بسبب توقع زيادة الطلب على الحضانات المنزلية غير المراقبة من جهة، وأخرى ستزيد من التحديات التي تواجه النساء العاملات كالبطالة خاصة بين اللواتي لا يمكنهن العمل عن بعد من جهة ثانية، كما تشكل ضربة موجعة للنساء العاملات في الحضانات وأصحاب الحضانات من جهة ثالثة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن قرار العمل عن بعد للأمهات اللاتي لديهن أطفال، هو قرار ملزم للقطاع العام، وإختياري للقطاع الخاص. ومع ذلك فإن العديد من الوظائف التي تقوم بها النساء لا يمكن القيام بها عن بعد كالخدمات الصحية، وإن تمكن من العمل عن بعد فإن وجود أطفال في المنزل سيعيق بكل تأكيد إمكانية الموائمة ما بين العمل ورعاية الأطفال، وقد يؤدي ذلك الى فقدان وظائفهن.
والى جانب ذلك فإن القطاع الخاص الذي عانى ولا يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا سيكون من الصعب عليه المخاطرة بأعماله والموافقة على عمل موظفاته الأمهات من المنزل، وسيجد من المجدي له ترك النساء للعمل وإستبدالهن بمن لا مسؤوليات رعاية عليهن أو بموظفين ذكور. وتدعو “تضامن” الحكومة الى التراجع عن قرار إغلاق الحضانات في ظل عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين الأطفال والطفلات أو العاملات في الحضانات، حيث أن إرسال الأطفال الى الحضانات هام وضروري من أجل تنمية الطفولة وتهيئته الأطفال لمرحلة المدرسة، كما أنه هام وضروري من أجل عمل النساء وزيادة مشاركتهن الاقتصادية، مع أن الكثير من الأسر في الواقع الفعلي تفضل بقاء الطفل / الطفلة في المنزل تحت رعاية الأم غير العاملة أو الجدة لأسباب متعددة من بينها عدم وجود عدد كاف من الحضانات أو لبعدها عن مكان السكن أو العمل.
43 ألف طفل وطفلة ملتحقين في 1435 حضانة وتضيف “تضامن” بان عدد الاطفال ذكوراً وإناثاً في الأردن وأعمارهم ما بين 3 أشهر و 4 سنوات وثمانية أشهر يبلغ 1.278 مليون طفلاً وفقاً للكتاب السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
ويبلغ عدد الحضانات المسجلة حالياً 1435 حضانة ملتحق فيها 43.050 ألف طفل وطفلة وفقاً لأرقام وزارة التنمية الاجتماعية حتى نهاية 2019. 1.235 مليون طفل / طفلة غير ملتحقين بالحضانات وعليه فإن التحاق جميع الأطفال من هذه الفئة العمرية بالحضانات يتطلب توفير 41.168 ألف حضانة بسعة 30 طفلاً لكل منها، وهو أمر في غاية الصعوبة ويحتاج الى سنوات طويلة، مما يؤكد على أهمية إنشاء المزيد من الحضانات من جهة، وتوفير الدعم المالي من أصحاب العمل لأفراد الأسرة الذين يتولون اعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر من جهة اخرى.
لماذا لا نخصص راتب شهري للجدات اللاتي يرعين أحفادهن؟ وتشير “تضامن” الى أن الأردن وهو يعاني من ضعف شديد في المشاركة الاقتصادية للنساء وخاصة المتزوجات، فإنه مدعو الى إتخاذ خطوات فعالة من شأنها تذليل العقبات التي تدفع بالنساء المتزوجات تحديداً
العزوف عن العمل وعلى رأسها وجود أطفال بحاجة الى رعاية وإهتمام خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة (1-4 سنوات).
وتجد “تضامن” بأن الشروع في دراسة تخصيص راتب شهري للجدات اللاتي يرعين أحفادهن خطوة هامة في سبيل زيادة أعداد النساء المتزوجات في سوق العمل.
وتؤكد “تضامن” بأن الكثير من الجدات يقمن فعلياً برعاية أحفادهن، ويخففن من الأعباء التي تعترض سبيل النساء العاملات دون مقابل، ولا يسعين لأن يكون هنالك مقابل مادي لما يقمن به، إلا أن ما نطرحه في هذا المشروع هو عبارة عن حماية إجتماعية إضافية لكبيرات السن يستطعن من خلالها تأمين إحتياجاتهن، وإعطاء الفرصة لبناتهن وزوجات أبنائهن في العمل وتمكينهن إقتصادياً، والمشاركة في جهود التنمية المستدامة.
481 ألف امرأة عاملة حتى نهاية عام 2018 وبحسب التقرير السنوي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ عدد السكان في الأردن حتى نهاية عام 2018 بحدود 10.309 مليون نسمة، فيما كان عدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر يبلغ 6.768 مليون نسمة من بينهم 3.126 مليون أنثى وبنسبة 46.2%، وعدد الذكور 3.642 مليون نسمة.
وتضيف “تضامن” بأنه وإستناداً للنسب الواردة أعلاه وعدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر، فإن تحويل النسب الى أرقام يبين بأن عدد النشيطين اقتصادياً في الأردن حتى نهاية عام 2018 بلغ 2.536 مليون نسمة من بينهم (2.055 مليون من الذكور و 481 ألف من الإناث)، أما عدد غير النشيطين اقتصادياً (لا يعملون ولا يبحثون عن عمل) فقد بلغ 4.232 مليون نسمة (1.588 مليون من الذكور و 2.644 مليون من الإناث). إلتحاق الأطفال في برامج التعليم للطفولة المبكرة يساهم في زيادة المشاركة الإقتصادية للنساء المتزوجات وأكد المسح على أن 13% فقط من الأطفال الصغار ذكوراً وإناثاً والذين تتراوح أعمارهم ما بين 3-4 أعوام في الأردن ملتحقون في البرامج التعليمية للطفولة المبكرة، والتي من شأنها المساهمة بشكل كبير في زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء المتزوجات، وفي تحسين الإستعداد للمدرسة، وشكل ذلك إنخفاضاً حاداً بمقدار 9% مقارنة مع النسبة التي خرج بها مسح السكان والصجة الأسرية لعام 2012 والبالغة 22%.
وتضيف “تضامن” بأن للمستوى التعليمي للأمهات أثر مباشر على إلتحاق الأطفال ببرامج تعليمية منتظمة، حيث أظهرت النتائج بأن أطفال 23% من الأمهات اللاتي تعليمهن أعلى من الثانوي ملتحقون بهذه البرامج، مقابل 4%-7% من أطفال الأمهات اللاتي تعليمهن أقل.
كما أن نسبة الأطفال الملتحقين ببرامج التعليم خلال مرحلة الطفولة المبكرة كانت الأعلى في محافظة العاصمة (18%) وأقلها في محافظة معان 3%. إن تنمية الطفولة المبكرة تتضمن برامج تعليمية منظمة ومنتظمة من شأنها تهيئة الأطفال الصغار بشكل سليم إستعداداً لدخول المدرسة بمرحلتها الإبتدائية، ولا يدخل في نطاق ذلك مجالسة الأطفال أو العناية المنزلية بهم.
تأتي هذه الورقة تأتي في إطار مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء “سنابل” والذي تنفذه “تضامن” بدعم من الصندوق الافريقي لتنمية المرأة (AWDF)، بهدف المساهمة في تعزيز ضمانات الحماية والتمكين الإقتصادي للنساء في الأردن، والعمل على دعم زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات، ورفع الوعي لديهن حول الضمانات القانونية المتعلقة بحماية حقوقهن العمالية والريادية، وتأمين كافة أشكال الحماية الاجتماعية لهن.