مصائب.. ويلات.. مفردات ترد لأول مرة في قاموس الحكومة

وطنا اليوم:تبدو عبارة مؤلمة حقا و تصبح مؤلمة أكثر عندما تصدر تحت قبة البرلمان وحصريا عن رئيس الوزراء الصريح الدكتور بشر الخصاونة ضمن سياق مداخلة أولية قدمها قبل إدلاء حكومته ببيان الرد على نقاشات مجلس النواب بالميزانية المالية.
شرح الخصاونة لأول مرة “أتينا بفصل صعب و نسعى للمصداقية حتى لو كانت مؤلمة”، وصف رئيس الوزراء ميزانية مالية حكومته المالية للعام 2021 بأنها “الأصعب”.
لاحقا أكمل وزير المالية الدكتور محمد العسعس نصاب المصارحة والمفارقة عندما وجه نداء للأردنيين حيث قال: “نرجوكم ارتدوا الكمامات لحماية الاقتصاد من الويلات”.
مفردات مثل “ويلات ومصائب” ترد لأول مرة تقريبا في قاموس كبار مسؤولي الحكومة وأمام ممثلي الشعب
مفردات مثل “ويلات ومصائب” ترد لأول مرة تقريبا في قاموس كبار مسؤولي الحكومة وأمام ممثلي الشعب والوزير العسعس يعتذر للنواب عن تلبية مطالبهم بخصوص الميزانية المالية لأنها فوق قدرة الميزانية لكنه يضمن لهم بأن الحكومة ليست بصدد إلا قراءة واقعية للواردات والنفقات ولن ترفع الضرائب والرسوم.
عبرت الميزانية المالية بصخب برلماني أقل عمليا، لكن جرعة المصارحة كبيرة جدا هذه المرة.
ذلك سياسيا يعني تحولا ما في لغة السياسيين و الإعلاميين الخبراء فالحديث عن وجود الكثير من التحديات والمصائب وتوجيه نداءات لحماية الاقتصاد من الويلات عبر ارتداء الكمامات ينطوي على جرعة مصالحة كبيرة قد تخفي في باطنها السيناريو “الأسوأ”.
وقد يخفي أيضا شعور حكومة الخصاونة بالتركة الثقيلة التي ورثتها عن حكومة الدكتور عمر الرزاز بعدما رحلت حديثا وفي انتخابات مطعون فيها ضمنيا ويقرر المركز الوطني لحقوق الإنسان بأنها معيبة وفيها أخطاء جسيمة.
ما الذي يريد الخصاونة والعسعس أن يقولاه للأردنيين في بطن الكلام؟
سؤال صعب لكن ارتباطه واضح بما سماه العسعس سابقا في تصريحات صحفية، بـ”بناء توقعات واقعية والحديث بصراحة وشفافية مع الأردنيين”.
لكن الإجابة حتما مرتبطة بجرعة التمهيد الحكومي التي ظهرت بعد عصر السبت وعلى لسان الناطق باسم الحكومة علي العايد وتحت عنوان الوضع الوبائي مقلق جدا والإيحاء بأن الحكومة قد تضطر آسفة لإجراءات إغلاق وحظر جديدة من الواضح أن كلفتها الاقتصادية مرتفعة وسط حالة الانكماش النقدي والمالي التي تجتاح العالم.
تعريف الحكومة للمصائب والويلات لم يكن شفافا أو مفصلا.
وسط زحمة الإيحاء بإغلاق قطاعات اقتصادية لأسباب صحية برز خطاب لرئيس غرفة تجارة عمان وهو يتحدث عن “كارثة” في القطاع الخاص إذا ما عاد الإغلاق
ووسط زحمة الإيحاء بإغلاق قطاعات اقتصادية لأسباب صحية برز خطاب لرئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الصريح والمباشر وهو يتحدث عن “كارثة” في القطاع الخاص إذا ما عاد الإغلاق، رافعا ولأول مرة وبعيدا عن لغته الدبلوماسية المعروفة عبارة “ادفعوا للقطاعات التي ستغلقونها تعويضات وادفعوا الرواتب والفواتير قبل العودة إلى التشدد والحظر كما فعلت بقية الدول في العالم”.
من أين سيدفع العسعس للقطاع الخاص ما دام للتو وبعد ظهر الأحد قد اعتذر من نواب الأمة على أساس أن مطالبه المالية تفوق قدرة هذه الميزانية.
مجددا عن أي صنف من المصائب والويلات يتحدث كبار أقطاب حكومة الخصاونة؟
للتو كان وزير الاستثمار والعمل في الحكومة قد أفرغ علنا وبخطاب للجمهور بعيدا عن مجلسي الوزراء والنواب ما في جعبته من صراحة موازية في بند مصائب الاستثمار.
الوزير الدكتور معن قطامين صارح الناس بأن وضع الاستثمار أيضا صعب ومعقد والإجراءات غير منتجة والنافذة الاستثمارية غير نافذة ومعيقات البيروقراط صلبة وقوية.
هل يخطط وزير الاستثمار للقفز من سفينة الويلات التي يتحدث عنها زميله العسعس قبل حصولها؟
تلك قد تكون حسابات شعبوية.
لكن حكومة الخصاونة تصارح الجميع وبجرعة غير مسبوقة هذه المرة فالحظر قد يعود وموجة الوباء الثالثة طرقت أو دخلت الأبواب واللجنة الوبائية مع المؤسسة العسكرية توصيان بالعودة للإغلاق.
باختصار السيناريو الأسوأ قادم ماليا واقتصاديا وجرعة الشفافية ربطها مبكرا الرئيس الخصاونة بـ”ألم محتمل” في الطريق عندما قال نسعى للمصداقية حتى لو كانت مؤلمة.