وطنا اليوم-شارك المحامي الدكتور سعد البشير ممثلا عن مركز سيادة القانون وحقوق الانسان في المؤتمر الدولي الموسوم في (الهجرة: توقع السنوات العشرين القادمة وما بعد) الذي عقد في مدينة ازمير / تركيا ٢٢-٢٣ / ٢/٢٠٢١.
حيث قدم البشير ورقة بحثية بعنوان (المرجعية القانونية التي تنظم حالة اللجوء على الأراضي الأردنية) وهدفت الورقة الى بيان الإطار القانوني الذي ينظم عملية اللجوء على أراضي المملكة الأردنيةالهاشمية ذلك ان الأردن تعد واحدة من أهم الدول التي استقبلت موجات لجوء عارمة أثرت عليه كثيرا عبر مراحل زمنية مختلفة وأحدثت تغيرات ديمغرافية وثقافية على واقع المجتمع الاردني،
وقد بين الدكتور البشير أنه وعلى الرغم من ان الأردن ليس طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٥١وبروتكول عام ١٩٦٧ الخاصين بوضع اللاجئين التزم بعدم إعادة اللاجئين الى أي مكان يعرض حياتهم او حريتهم للخطر حيث ضمن الدستور الأردني حق اللجوء السياسي بدليل انه حظر تسليم اللاجئ السياسي ونص على انه لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية (المادة ٢١/١)،
كما بين ان اتفاقية التعاون لعام 1997م ومذكرة التفاهم لعام 1998 المبرمتان بين الحكومة الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يمثلان الإطار القانوني المنظم لعملية اللجوء على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وهما بذلك تمثلان المرجعية القانونية التي تنظم حالة اللجوء على الأراضي الأردنية،
وتناول المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت الى إعاقة وجود تشريعات قانونية في الأردن تتعلق بقضايا اللاجئين،
وبين أثر اللجوء على دول الجوار مثال أثر اللجوء السوري على الأردن من الجانب الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وفي الخلاصة كان لمداخلة الدكتور البشير جملة من النتائج والتوصيات.
