الخبير موسى الصبيحي
منذ أن اتخذت حكومة الدكتور عمر الرزاز قرارها في العام 2020 بإنهاء خدمات الموظف الذي أكمل (360) اشتراكاً بالصمان وإحالته إلى التقاعد المبكر، وحتى تاريخ اليوم بلغ عدد متقاعدي المبكر من القطاع العام خلال هذه الفترة (51938 ) متقاعداً وذلك من واقع بيانات التقارير السنوية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وعلى النحو التالي:
– العام 2020: 4155 متقاعد.
– العام 2021: 2946 متقاعد.
– العام 2022: 4300 متقاعد.
– العام 2023: 10550 متقاعد.
– العام 2024: 14987 متقاعد.
– العام 2025: 15000 متقاعد(عدد مقدّر أولي).
وقد أدّى هذا إلى رفع عدد متقاعدي المبكر تراكمياً من القطاع العام ليشكّلوا ما نسبته (42%) من العدد التراكمي الكلي لمتقاعدي المبكر من كافة القطاعات، فيما شكّل متقاعدو المبكر من القطاع الخاص حوالي ( 36% ) فقط من إجمالي متقاعدي المبكر، وتوزّعت النسبة المتبقية لمتقاعدي المبكر والبالغة (22%) على القطاع المختلط، وقطاع المنظمات والهيئات الدولية والجمعيات الخيرية، وقطاع الاشتراك الاختياري.
كما أسهمت هذه التقاعدات المفرطة على التقاعد المبكر في رفع فاتورة التقاعد الإجمالية لكافة أنواع التقاعد من ( 1.14) مليار دينار للعام 2019 إلى ( 1.83 ) مليار دينار للعام 2024، وبنسبة ارتفاع بلغت ( 60%).
وضمن توقّعاتي فإن فاتورة التقاعد الإجمالية لدى مؤسسة الضمان ستتجاوز حاجز (2) مليار دينار للعام الحالي 2025.
لأجل ذلك كله، أقول بأن قرار مجلس الوزراء بالأمس بوقف العمل بقرار حكومة الرزاز الذي كان يقضي بإنهاء خدمات الموظف العام عند استكماله ( 360 ) اشتراكاً بالضمان هو قرار حصيف ومنصف ومسؤول ويصب في الصالح العام للموظف وللقطاع العام وللاقتصاد ويوقف إلى حدّ كبير من نزيف المركز المالي للضمان بسبب التقاعد المبكر المفرٍط. وآمل من دولة رئيس الوزراء أن يُتبِع قراره هذا بقرار يحدّد فيه أُسساً مُحكَمة مقيّدة للمراجع المختصة بالتعيين في حال أرادت إنهاء خدمات أي موظف عام دون طلبه إذا استكمل شروط التقاعد الميكر وفقاً للمادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وأن تتسم هذه الأسس بالوضوح والعدالة والشفافية وتكون مُسبّبة.
