الخبير موسى الصبيحي
تبلغ نسبة المؤمّن عليهم إلزامياً النشطين (أردنيون وغير أردنيين) الذين تقلّ أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان عن (500) دينار حوالي ( 53.3% ).
وفيما يتعلق بالمؤمّن عليهم الأردنيين وحدهم فقد بلغت نسبة الذين تقلّ أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان عن (500) دينار حوالي ( 47.5% )،
فيما بلغت نسبة المؤمّن عليهم غير الأردنيين الذين تقلّ أجورهم الخاضعة للضمان عن (500) دينار حوالي ( 89.4% ).
أسوق هذه المعلومة للدلالة على ضعف مستويات الأجور بشكل عام من جهة، ثم على ضعف مستوى الأجور بشكل كبير بالنسبة لمشتركي الضمان غير الأردنيين، ما يؤشّر إلى احتمالات تسجيلهم بالضمان بأجور تقل عن أجورهم الحقيقية الإجمالية تهرباً من دفع الاشتراكات المترتبة على ذلك، وهو ما يُعدّ أحد أبرز أشكال ظاهرة التهرب التأميني التي تواجهها مؤسسة الضمان، وتؤثّر سلباً على نظامها التأميني على صعيدي الحماية والاستدامة. مع التأكيد بأن هذه الظاهرة ملحوظة أيضاً بالنسبة للمؤمّن عليهم الأردنيين وإنْ كانت بنِسب أقل.
