وطنا اليوم:لا يترك الاحتلال جريمة إلا ويغلفها بمبررات أمنية. لكن هذه المرة، الحديث لا يتعلّق بمجزرةٍ بحق الفلسطينيين أو شعوب المنطقة، بل بمذبحة استهدفت مئات التماسيح في مزرعة بتسائيل في غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، والتي انكشفت تفاصيلها في أغسطس/ آب الماضي.
الجديد في القضية هو زعم الإدارة المدنية وسلطات الطبيعة الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن إعدام التماسيح جاء كإجراء يهدف إلى إحباط “عملية إرهابية”. إذ ادعت الهيئتان أن جهات معادية كان يمكنها اختراق جدار الحظيرة لإطلاق هذه الزواحف في أنحاء الضفة الغربية، ما يشكل خطراً على الإسرائيليين.
وأعلنت الإدارة المدنية والطبيعة والحدائق أنه لن يُفتح تحقيق في قتل التماسيح، مؤكدةً أن القرار اتُخذ “لتقليل معاناتها بعد ظروف حياتية صعبة، ولحماية الجمهور من المخاطر الفورية”.
الإجراء أثار انتقادات واسعة، خصوصاً من منظمات حماية البيئة والمدافعين عن حقوق الحيوان الذين طالبوا الإدارة المدنية وسلطات الطبيعة والحدائق الإسرائيلية بـ”التحقيق في الحادثة” واتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
ورداً على ذلك، أوضحت السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك وزارة الزراعة، أنها وجهت منذ سنوات أصحاب الحظيرة لاتخاذ إصلاحات وإجراءات لضمان عدم هروب التماسيح أو دخول أشخاص غير مراقبين، مشيرة إلى وقوع عدة حالات هروب جرت السيطرة عليها. ومع ذلك، تصاعدت ظاهرة دخول أشخاص غير مرخّص لهم للحظيرة، سواء لمشاهدة هذه الحيوانات عن قرب أو التفاعل معها، ما زاد المخاوف الأمنية في السنتين الأخيرتين.
وزعمت الجهات الرسمية أن التماسيح كانت محتجزة في ظروف متردية، وأن صاحب الحظيرة كان يُطعم التماسيح الصغيرة للكبيرة، وأن قتلها جاء ضمن بروتوكولات دولية للسماح بالصيد. وأكدت أن الحادثة فردية ولا تستدعي التحقيق، مشيرة إلى أن مستشارة رئيس الحكومة لشؤون الحيوانات، طال جلبوع، طالبت منذ إبريل/ نيسان الماضي بإنهاء حياة التماسيح “بسبب ظروفها ومعاناتها”.
في المقابل، رأت المنظمات البيئية أن ادعاءات السلطات تفتقر إلى الأسس، وأن العديد من التماسيح كانت بصحة جيدة وسمينة، ما يشير إلى أن قتلها لم يكن رحمة، خصوصاً مع وجود إمكانيات لتحسين ظروفها وتوفير تغذية ومياه مناسبة، إلا أن هذه الإجراءات لم تُتخذ بجدية
سلطات الاحتلال تتذرع بالأمن لإعدام مئات التماسيح في غور الأردن
