وطنا اليوم _ رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، فعاليات اختتام مشروع ” دعم الاستراتيجية الوطنية لبدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن“، الممول من الاتحاد الأوروبي ونفذته منظمة الإنسانية والإدماج، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت بني مصطفى، أن الأردن شهد توسعاً ملحوظاً في منظومة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الاثر الكبير للإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد، بدعم وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، مما يعكس التزام الأردن بتطوير منظومة حماية اجتماعية عصرية دامجة تقوم على الحقوق والعدل والكرامة الإنسانية، ومبينة أهمية الدور الكبير التي يقوم بها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة سمو الأمير مرعد بن رعد.
وأشارت إلى أهمية هذا المشروع الذي تم تنفيذه في عدد من محافظات المملكة، وقد كان مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل محور هذا المشروع ونقطة انطلاقه، اذ جرى العمل على بناء نموذج كامل للتحول نحو الرعاية النهارية والدمج الأسري وتوفير بديل أكثر إنسانية وأقرب للأسرة والمجتمع وفي هذا المركز حيث تم دعم أحد عشر أسرة بديلة وأسرة بيولوجية واحدة ليصل مجموع الحالات إلى (12) حالة خضعت جميعها لبرامج تقييم ومتابعة ودعم مالي وإرشاد اجتماعي ومجتمعي ويمثل هذا النموذج في الطفيلة القاعدة التي نعمل على تعميمها في باقي المحافظات.
واستعرضت في كلمتها أبرز الإنجازات التي تحققت في إطار المشروع، حيث تم تقديم دعم مالي ل 11 منتفعة من مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل و60 طالب خدمة من المسجلين على قوائم الانتظار، كما تم تقييم 103 منتفعات من المركز وأسرهن والبيئات المحيطة بهن ، بالإضافة إلى تقييم 150 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة من المسجلين على قوائم الانتظار.
وأشارت بني مصطفى إلى أنه تم تنفيذ دورات تدريبية ل 84 موظفاً من العاملين في المراكز الإيوائية والنهارية، ومبينة أنه تم تقديم خدمات تدخل مبكر ل 350 طفلاً في محافظة الزرقاء من خلال فريق متطوع من المنظمة، وتوفير معينات حركية وسمعية وبصرية وأطرافاً اصطناعية لمنتفعين من الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة الزرقاء، وتم تنفيذ جلسات توعوية حول بدائل الإيواء وأهمية الدمج المجتمعي الذي استفاد منها 1600 شخص في مختلف محافظات المملكة.
وأوضحت أن الوزارة بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عملت على توسعة نطاق الدمج في عدد من المراكز والأسر وقوائم الانتظار حيث جرى دمج عشرات الأسر في محافظات الجنوب والوسط والشمال من خلال دعم الأسر البديلة والبيولوجية وتقديم خدمات متابعة وتقييم وتمكين وتعزيز بيئات الرعاية الأسرية، كما تم دمج (523) منتفعاً من المراكز الحكومية الايوائية وقوائم الانتظار ضمن اسرهم البيولوجية والبديلة، وتقديم المساعدات المادية والعينية والأجهزة المساندة.
وبينت أنه إلى جانب الخدمات المساندة شهدت المملكة توسعاً ملحوظاً في التدخل المبكر، حيث بلغ عدد وحدات التدخل المبكر (34) وحدة تدخل مبكر ثابتة و(3) وحدات تدخل مبكر متنقلة وقدمت هذه الوحدات خدماتها لأكثر من (1400) طفل وأسرة، كما شهدت خدمات المراكز النهارية الدامجة تطوراً لافتاً حيث بلغ عدده المراكز النهارية الدامجة (30) مركزاً استفاد من خدماتها أكثر من (1620) منتفعاً وشملت هذه المراكز خدمات جديدة مثل التدخل المبكر والخدمات المساندة والإرشاد الفردي والأسري والتأهيل المجتمعي وخدمات التوحد والدعم التماثلي.
وذكرت أن هذه الانجازات ليست أرقاماً وبيانات وحسب، بل هي قصص حياة تغيرت وأسر استعادت قدرتها على احتضان أبنائها وأطفال بدأوا طريقاً جديداً نحو الدمج والمستقبل، ودليل على انتقال حقيقي نحو نموذج أكثر إنصافاً وإنسانية يوفر الرعاية داخل الأسرة والمجتمع ويعزز قدرات الأسر ويمنح الأشخاص ذوي الإعاقة فرصاً متكافئة في التعلم والنمو والمشاركة
واشادت بالجهود التي بذلت من كافة الجهات ذات العلاقة والتي كانت شريكاً أساسياً في هذا التحول.
وختمت بني مصطفى، إلى ان الوزارة ماضية في استكمال مسار بدائل الإيواء وتوسيع خدمات الدمج والتدخل المبكر والرعاية النهارية وتعزيز منظومة الدعم الأسري وصولاً إلى مجتمع أكثر شمولاً وعدالة للجميع.
وتحدث خلال فعاليات اختتام المشروع، سفير الاتحاد الأوروبي في عمان بيير كريستوف، ومديرة منظمة الإنسانية والادماج آن لور، ومديرة مديرية العيش المستقل في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رشا العدوان، ومديرة المشروع مروى مبارك، استعرضوا في كلماتهم أهمية ما تم إنجازه في هذا المشروع، وأهمية الشراكة التي تمت بين كافة الشركاء، للوصول إلى ما تحقق من انجازات، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح وتجارب ناجحة لعدد من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة مشيرين إلى الأثر الهام لهذا المشروع على أبنائهم وأسرهم.
_
