أ.د. مصطفى عيروط
لم تعد التصنيفات الجامعية في رأيي – التي تُدار في كثير من الأحيان من شركات استثمارية – معيارًا حقيقيًا لتقدم الجامعات، خاصة في دول تعاني بعض جامعاتها من أزمات مالية متراكمة. فبعض الجامعات ما تزال تفكّر يوميًا في كيفية تأمين رواتب العاملين، فيما يلجأ بعضها إلى الاقتراض بفوائد من البنوك، أو طلب الدعم ، مما يطرح سؤالًا مهمًا: كيف تصبح التصنيفات أولوية بينما الأساسيات تحتاج في بعضها إلى تحديث ؟
إن من غير المنطقي أن تُعلن إدارات جامعية عن تخصيص ملايين للبحث العلمي، أو مكافآت لنشر أبحاث في مجلات إلكترونية، في الوقت الذي تعاني فيه من مديونية عالية. ومن يبحث قليلًا في الانترنت في طبيعة هذه التصنيفات سيجد أنها تدار من شركات استثمارية عالمية، تحقق أرباحًا قد تصل بعضها إلى ملايين سنويًا، مما يثير تساؤلات حول السباق غير المبرّر نحوها.
والأولوية في رأيي يجب أن تكون للطالب وعضو هيئة التدريس والإداريين وللخدمات الأساسية. فالطالب كما اسمعه اليوم لا يبحث عن ترتيب الجامعة، بل يريد مرافق صحية نظيفة، ومطاعم صحية، ومواصلات حديثة، ومقاعد وقاعات مريحة، ومكتبات مزوّدة بالحبر والات التصوير فالطالب يدفع بدل خدمات ويريدها متوفره بسرعه وحديثه وعضو هيئة التدريس والإداريين يريدون مكاتب مريحه تتوافر فيها وسائل الراحه ، وبيئة جامعية تحترم احتياجاتهم ويريد عضو هيئة التدريس توافر ما يلزمه من مكتبه متقدمه وقاعات مريحه وماكينات تصوير حديثه يتوافر فيها الحبر وان يكون في جامعات امان وظيفي وادارات جامعيه مكاتبها مفتوحه تسمع للجميع ولا يوجد ارضاءات وشعبويات مناطقيه . كما أن من واجب إدارات الجامعات أن تعلن بشفافية عن أسماء مالكي الأكشاك للعلن وعلى مواقعها الاليكترونيه ، في كل جامعه لضمان العدالة والشفافية.
ويحتاج الطالب أيضًا إلى برامج دراسية حقيقية تُبنى على احتياجات سوق العمل، لا تغيير أسماء تخصصات على أساس أنها تطبيقيه بهدف رفع الرسوم. كما يحتاج إلى دراسات دقيقة حول التشغيل داخل الأردن وخارجه، وأن يحصل على فرص عمل دون واسطة ومحسوبية، حتى لا يصبح جزءًا من البطالة التي تُعد خطرًا على أي مجتمع.في العالم
وفي المقابل، على الجهات المختصة – في رأيي التدقيق في الالتزام بالدوام للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإداريين، وعدم تصديق شهادات الطلبة الدارسين من الخارج في جامعات عامه وخاصه الا بعد التدقيق من الحدود والأجانب للدخول والخروج.
لذلك، فإن الهندرة الإدارية الجذرية أصبحت ضرورة، وليس خيارًا. ولا يعقل أن تبقى الجامعات تعاني من مديونية عالية، بينما الحلول قد تُحمَّل ماليا للطلبة في اللجوء البعض لرفع الرسوم . فالنجاح الحقيقي للجامعات لا يأتي من التصنيفات كاولويه والمرافقه لإعلام كانجازات ، وإنما من قدرتها على الاستدامة، وخدمتها لمجتمعها، ورفع نسب التشغيل بين خريجيها، وبناء إدارة حصيفة تعتمد على الذات وتستثمر في الأولويات. فالتصنيفات يحب أن تكون نتيجه وليس هدفا واقترح أن تركز جامعات في إعلامها على إنجازات خدماتيه وبرامجيه وإداريه بدلا من اولويه في تصنيفات في ظل مجتمع واعي ومثقف ومتابع وذكي ومحلل ومن السهل معرفة الحقيقه والانجازات على الواقع وان تتسابق جامعات على إعلان عن نسب التشغيل للخريجين بالاسم والوظيفة والرقم في الضمان الاجتماعي والوظيفة الدائمه وهذه برأيي الأولوية بدلا من أولوية تصنيفات تدار من شركات استثماريه عالميه وإذا كان لها دور في استقطاب الطلبه فلتعلن اي جامعه عن أسماء وعناوين طلبه التحقوا بجامعات نتيجة تصنيفات جامعيه ؟ واقترح أن تضع ادارات جامعيه السباق نحو تصنيفات وتركز وتتذكر بأن جامعات كهارفرد وستانفورد أصبح تقدمها في تصنيفات عالميه نتيجه وليس هدفا؟
وامام هذه الصوره فالانجازات كثيره ونجاحات في جامعات وطنيه نعتز بها ونفتخر
للحديث بقيه
