وطنا اليوم – في مثل هذا اليوم من عام ١٩٢٨، وقعت بريطانيا وشرق الأردن معاهدة تنظم العلاقات بين البلدين بعد مماطلة من الجانب البريطاني استمرت لسنوات بعد تأسيس الإمارة. على الرغم من أن المعاهدة نصت على بعض الجوانب الإيجابية كضرورة إنشاء دستور للإمارة، وتنازل بريطانيا للأمير عن بعض السلطات، إلا أنها قيدت هذه السلطات بجعلها خاضعة للموافقة من قبل الانتداب، منها الشؤون التشريعية والإدارية والأمنية والقضائية. بالإضافة إلى ذلك، قامت بريطانيا بفرض المعاهدة على الإمارة بشكل مجحف بدون وجود أي مفاوضات حولها، تبعها اصدار القانون الأساسي يوم ١٦ نيسان ١٩٢٨، الذي كان أول دستور للإمارة. واجهت المعاهدة مقاومة شعبية واسعة، عبرت عنها الحركة الوطنية الأردنية الناشئة من خلال تنظيم مظاهرات، وتأسيس العديد من الأحزاب الوطنية، وإقامة أول مؤتمر وطني يوم ٢٥ تموز ١٩٢٨. الأمير عبدالله أيضاً لم يرضى بمضامين المعاهدة، وحاول جاهداً ونجح في تعديل بعض بنودها.
في السنوات اللاحقة. بقيت المعاهدة نافذة حتى استبدالها بمعاهدة جديدة بعد استقلال الأردن وإعلانها مملكة عام ١٩٤٦، والتي بدورها بقيت نافذة حتى قيام حكومة سليمان النابلسي والملك حسين بإلغائها بشكل تام والتخلص من التأثير الاستعماري البريطاني على الأردن عام ١٩٥٧.
