أ.د. مصطفى عيروط
كمتابع للقضايا الوطنيه إعلاميا منذ ,عام 1979 وانضمامي للعمل الأكاديمي منذ عام ٢٠٠٧ أتساءل هل تم متابعة تنفيذ كل الجامعات الوطنيه من عامه وخاصه في مدى إقرار مجالس العمداء فيها لمادة تدرس للطلبه لنشر التربيه الاعلاميه والمعلوماتية ؟ والتي وزعت على الاساتذه رؤساء الجامعات الرسميه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتاب رسمي في تاريخ 9/-7/-2020؟
وكانت جامعة البلقاء التطبيقيه سباقه في إقرار مادة القانون والإعلام والمجتمع كماده اختياريه في عام 2017 عندما عملت مستشارا إعلاميا لرئيس جامعة البلقاء التطبيقيه من 2016-/2018 ووزع قرار مجلس العمداء اللازم التنفيذ على الكليات لتكون مادة اختياريه للطلبه ولتكون ضمن نشاطاتها و ضمن المواد الاختيارية التي تطرح للطلبه وتابعت تنفيذ قرار مجلس العمداء لطرحها أثناء عملي عميدا لكليتي اربد الجامعيه والزرقاء الجامعيه من 2018/-2022
وفي كتاب موجه إلى معالي وزير الثقافه كان مجلس الوزراء قرر في 14/-6/-2020 “الموافقه على” إقرار” المبادرة الوطنيه لنشر التربيه الاعلاميه والمعلوماتية في خطة تنفيذية من 2020/-2023″
واعتقد بان من مهام وزارة الثقافه التي قدمت المبادرة الوطنيه لنشر التربيه الاعلاميه والمعلوماتية متابعة تنفيذ الخطه التنفيذيه 2020/-2023 للمبادرة الوطنيه لنشر التربيه الاعلاميه والمعلوماتية،( التي تهدف كما بينت الخطه إلى تطوير برنامج عمل لنشر مفاهيم التربيه الاعلاميه والمعلوماتية ومهاراتها وسط المجتمع الأردني والى تحسين قدرة المجتمع في التعامل مع مصادر المعلومات والأخبار ومع ادوات التكنولوجيا الرقميه والانتقال من النظره السائده حول التربيه الاعلاميه كاداه للحمايه والدفاع إلى فهم أعمق واشمل بوصفها أداة للتمكين والمشاركة والابتكار
ويمثل الهدف الاستراتيجي للخطه في إدماج مفاهيم التربيه الاعلاميه والمعلوماتية ومهاراتها في النظام التعليمي الاردني ونشرها في المدارس والجامعات وتضمينها في أنشطة المؤسسات الثقافيه والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني ونشر الوعي بها من خلال وسائل الإعلام وفي المجال العام ” )
واعتقد بانه من الاهميه من الجامعات ووزارات الاتصال والتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافه والشباب ومؤسسات المجتمع المدني أن تسارع إلى متابعة التنفيذ والتقييم وتقييم الأهداف الفرعيه الخطه والتي من أهمها
“تمكين الشباب من مواجهة اضرار وسائل الإعلام والإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي والتي تفرضها الاستخدامات غير المهنيه والمحتوى غير الملائم والضار لوسائل الإعلام ومصادر المعلومات مثل الاخبار الكاذبة والاشاعات وخطابات الكراهيه والمحتوى الذي يدعو إلى التطرف والعنف “
واقترح دراسة دمج وزارات الثقافه والشباب والاتصال معا كاولويه بدلا من دمج وزارتي التربيه والتعليم التي تحتاج إلى وزارتين وزارة ما قبل الصف الاول ووزارة بعد الصف الاول فيوميا في المدارس حوالي مليوني طالب وطالبه في أكثر من سبعة آلاف مدرسه ويدرس فيها أكثر من مائة ألف معلم ومعلمة والتعليم العالي والبحث العلمي يحتاج إلى وزارة لوجود ٣٢جامعه وحوالي ٥٠٠الف طالب في الجامعات وحوالي أربعين كليه جامعيه ومجتمع وأكثر من ١٣الف عضو هيئة تدريس
واقترح أن تصبح مادة التربيه الاعلاميه ماده اجباريه في الجامعات والكليات على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه فالاعلام مؤثر ويحتاج الجميع إلى النوعيه والتوجيه المستمر وليس فقط في قانون الجرائم الاليكترونيه فالتوعيه والتوجيه المستمر والدائم هو الأهم والضروري.
