الخبير موسى الصبيحي
صدر نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023 قبل عامين تقريباً، وكان الهدف منه ما يلي:
١) وضع أحكام قانونية لمعايير السلامة والصحة المهنية تتوافق مع المعايير الدولية.
٢) توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال أثناء إصابة العمل أو الأصابة بالمرض المهني.
٣) تنظيم الفحوصات الطبية الدورية للعمال.
٤) حماية العمال من إصابات العمل.
٥) التقليل من الآثار الناجمة عن إصابات العمل على العمال.
السؤال الذي أطرحه الآن وبعد مضي ما يقرب من السنتين على صدور هذا النظام هو؛
ما الخطوات التي تم اتخاذها لإنفاذ النظام، وما أدوار الجهات ذات العلاقة المباشرة بالموضوع وهي وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل. وهل تم عقد لو اجتماع واحد للتباحث في أدوار كل جهة، وفي وضع خطة عملية لإنفاذ هذا النظام.؟!
وإذا تمّ، ما هي الخطوات التي تم اتخاذها وماذا كان أثرها على إصابات العمل وقعت للعمال والأمراض المهنية التي أصابتهم..؟!
وبالمناسبة الأمر نفسه ينطبق على نظام آخر مشابه أصدرته الحكومة في نفس الوقت هو (نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023)، ويهدف إلى تحديد الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين في المؤسسات التي تزاول أنشطة اقتصادية من الأخطار المهنية والحد من حوادث العملىوالأمراض المهنية بما ينسجم مع معايير السلامة المهنية الدولية.
ونفس الأسئلة السابقة أطرحها على المعنيين بإنفاذ هذا النظام أيضاِ.
هل من إجابة لا سيما وأنه تم تسجيل ( 20608 ) حوادث عمل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي من مختلف القطاعات الاقتصادية خلال العام 2024 بزيادة مقدارة (1000) حادث عمل عن العام 2023 وبما نسبته ( 4.7%).؟!
