حنين عساف
ينطرح علي هذا السؤال بصيغة استنكارية كلما طرحت على صفحتي الشخصية مقالا أو منشورا يناقش قضايا تخص النساء، وكأن المرأة لا تعيش فجوة بين النصوص القانونية والواقع، فجوة بين ما يقال عن العدالة وما يطبق فعليا على أرض الواقع، فبرغم من الاصلاحات القانونية التي شهدتها البلاد، ففي قانون الأحوال الشخصية بما يخص حضانة الأطفال تبقى الامتيازات الأكبر لرعاية الأطفال من حق الرجل وكأن المرأة لم تبلغ سن الرشد، وتعاني النساء الأمرين لتحصل على نفقة كافية لمعيشة أطفالها وقت طلاقها، غير أن مبلغ النفقة لا يكاد يكفي الاحتياجت الأساسية والضرورية، عدا انه لازال هناك التفاف على القانون ومحاولة كبيرة من الأزواج اخفاء مصادر دخلهم حتى لا تحصل النساء على حقها وحق أطفالها بالكامل.
بالمقابل اذا فكرت المرأة أن تلجأ للعمل فهناك الكثير من العقبات في طريقها
كما نعرف لا تتجاوز مشاركة النساء في سوق العمل ال 15%، فكثير منهن يجبرن على ترك العمل بسبب البيئة الغير صديقة للمراة وأيضا ما زال المجتمع يحملها العب ألاكبر في المنزل.
أما في المناصب القيادة والسياسية فمساهمة النساء محدودة وفي كثير من الأحيان تكون شكلية ورمزية.
أود أن اقول للمتسائلين باستنكار! أن هذا الحال لا يقتصر على الأردن فعالميا وبحسب تقارير الامم المتحدة فمن المتوقع أن لا تتحقق العدالة بين الجنسين قبل عام 2154 اذا استمر التقدم بهذا البطء، فالنساء مازلن يتقاضين اجورا أقل تقريبا ب20%من الرجال، ويستبعدن عن مواقع صنع القرار، ويقمن بما يقدر بمليارات الدولارات من العمل غير المدفوع بالمنزل، عمل لا يحسب في الناتج المحلي لكنه سببا أساسيا في بقاء المجتمع واقفا على قدميه.
أما في بعض الدول الاخرى فالمعركة ما زالت على أبسط الحقوق منها حق التعليم وحق الأمان من العنف المنزلي.
المشكلة ليست فقط في الحقوق أيضا في الذهنية القول انه المرأة اخذت حقوقها هو تغافل عن أنه العدالة الحقيقية ليست فقط نص قانوني بل وعي جماعي.
بالنهاية المرأة ما طالبت بامتيازات المرأة طالبت بالعدالة الي هي حق مشروع لكل انسان، تريد أن يصبح احترامها والعدالة معها من البديهيات.
بالرغم من كل شي في نساء عم تأسس مشاريعها ويستخدمن الاعلام والمنصات الرقمية لليوصلن صوت النساء في كل العالم، ويعرفن جيدا انه العدالة “مش منحة” بل هي حق يؤخذ بالمثابرة والافعال.
