وطنا اليوم:أثار قرار الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلغاء عطلة السادس من أكتوبر (تشرين الأول) التي كانت تُعد مناسبة وطنية لإحياء ذكرى حرب عام 1973، التي شاركت فيها القوات السورية بجانب المصرية ضد إسرائيل، موجة من الانتقادات والاستهجان في الأوساط المصرية؛ حيث تُعدُّ هذه الحرب رمزاً للبطولة والتضامن العربي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
المرسوم الرئاسي الذي حمل رقم 188 لعام 2025، أعاد تحديد العُطَل التي يستفيد منها العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، رقم 50 لعام 2004، وتعديلاته.
وأضاف المرسوم إلى الأعياد «عيد التحرير» الذي سقط فيه نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر (كانون الأول)، و«ذكرى انطلاق الثورة السورية» في 18 مارس (آذار) من كل عام. وفي المقابل، ألغى 4 مناسبات كانت تعدُّ عُطلاً رسمية، من بينها «حرب تشرين».
وخاضت مصر وسوريا حرباً ضد إسرائيل يوم السادس من أكتوبر عام 1973؛ حيث شنتا هجومين مفاجئين ومتزامنين لاستعادة أرض سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية اللتين احتلتهما إسرائيل في أعقاب حرب الأيام الستة في يونيو (حزيران) عام 1967.
قرار «الشرع» تجاوزت تداعياته الحدود السورية لتصل إلى مصر التي ترى في هذا اليوم مناسبة قومية؛ لا تمس فقط الذاكرة الوطنية؛ بل تمثل لحظة فارقة في التاريخ العربي.
وبينما لم يصدر أي تعليق مصري رسمي على القرار، فإن وسائل إعلام مصرية تناولت القرار بكثافة، وعبَّر عدد من الإعلاميين والمدونين عن استهجانهم واستغرابهم من الخطوة، معتبرين أن إلغاء الاحتفاء الرسمي بذكرى الحرب يُضعف من رمزية التضامن العربي الذي تجسد في تلك اللحظة البطولية، في يوم 6 أكتوبر.
ووصف الإعلامي المصري، أحمد موسى، إعادة تنظيم جدول العطل الرسمية في سوريا، بأنه «أغرب قرار رئاسي»، متسائلاً: «قرار الشرع لإرضاء مَن بالضبط؟».
وهو الوصف الذي تبنَّته أيضاً الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، منتقدة القرار، بقولها: «وكأن النظام السوري يرغب في محو ذكرى السادس من أكتوبر التي شارك فيها علناً ضد العدو الإسرائيلي».
وتابعت في حلقة برنامجها مساء الأحد: «ربما تلك هي خيارات المستقبل بالنسبة للنظام السوري، ولكن التاريخ لا يُمحَى بقرارات، والتضحيات والشهداء لا تُنسَى بإلغاء الإجازة». واستطردت: «لكلٍّ اختياراته. أما نحن في مصر، فهذا يوم نصرنا على العدو، وسيبقى كذلك».
ووجَّه الإعلامي نشأت الديهي لوماً إلى الرئيس السوري، وقال خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد: «سوريا تلغي احتفالات نصر أكتوبر! سوريا الشرع، سوريا الجديدة، سوريا الحرية، تتبنى السردية الإسرائيلية بأن نصر أكتوبر ليس انتصاراً». وواصل: «إلغاء الشرع احتفالات أكتوبر في سوريا مُصيبة تستحق أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون».
ولاقى القرار السوري صدى واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث تم تداوله بين روادها، مصحوباً بتعليقات ونقاشات وتساؤلات حوله.
وعدَّ المدوِّن والإعلامي، لؤي الخطيب، إقرار الرئيس السوري «عيد التحرير» (يوم وصوله للسلطة)، وفي المقابل قيامه بإلغاء عيد نصر أكتوبر: «تناقضاً يحمل رسالة واضحة للجميع».
كما وجَّه مدونون نقداً للقرار؛ لكون ذكرى نصر أكتوبر تعد مناسبة تمثل لحظة نادرة للوحدة العربية، ونقطة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.
وقال آخرون إنه على الرغم من إلغاء الاحتفال، فإن يوم 6 أكتوبر سيبقى في الذاكرة الوطنية العربية، وستبقى بطولات جنود سوريا خالدة في الوجدان العربي المشترك.
وعلى عكس التوجه الغالب عليه الاستنكار، أبدى البعض تفهُّماً للقرار السوري، لافتين إلى أن مصر حررت سيناء بينما لم تتحرر الجولان؛ بل احتلت إسرائيل القنيطرة، ومن ثَمَّ ليس منطقياً الاحتفال بذكرى اليوم.
ويحمل المرسوم رقم 188 لعام 2025 ويقضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.
ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تحدد الأعياد الرسمية على النحو التالي:
-عيد الفطر السعيد، ومدته ثلاثة أيام
-عيد الأضحى المبارك، ومدته أربعة أيام
-عيد رأس السنة الهجرية، ومدته يوم واحد
-عيد المولد النبوي الشريف، يوما واحدا
-عيد رأس السنة الميلادية في الأول من يناير/كانون الثاني، يوما واحدا
-عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية، في الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، يوما واحدا
-عيد الأم في الحادي والعشرين من مارس/آذار، يوما واحدا
-عيد الجلاء في السابع عشر من أبريل/ نيسان، يوما واحدا
-عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية، يوما واحدا
-عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية، يوما واحدا
-عيد العمال في الأول من مايو/ أيار، يوما واحدا
-عيد التحرير في الثامن من شهر ديسمبر/ كانون الأول، يوما واحدا
-عيد الثورة السورية في الثامن عشر من مارس/ آذار، يوما واحدا
وأضاف المرسوم في مواده التالية: “تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم، كما يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة (1) من هذا المرسوم، ويلغى العمل بالمرسوم رقم (474) بتاريخ 30-12-2004 وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم”، طبقا لوكالة “سانا”.
