استثناءا من الاصل العام فان ظروف مرض كورونا هل تشكل ظرفا طارئا يعرقل تشكيل الحكومه او يؤثر في تشكيلها ، كان يتعذر التقاء الرئيس المكلف بعدد من يعتقد انهم يشكلون حزءا من تشكيله حكومته او ان المرشحين للدخول بالحكومه يحجمون عن الانضمام لها بسبب ما فرضته الازمه من التزامات على عاتق من يستمزج بالدخول بالحكومه ، او هذا الفريق المستمزج يجد ان الظرف يتطلب همه وعمل اكثر من الظروف العاديه
هذه اسئله تطرح امام صاحب القرار فتم تكليف الحكومه بتسيير الاعمال لتكون بدايه لعاده تؤسسه لعرف دستوري لاحقا من خلال تكليف الحكومه بتسيير الاعمال
لا شك ان ازمه كورونا هي ظرف استثنائي يحدث لاول مره في العالم ويلقي بظلاله على كافه مناحي الحياه ومنها الجانب الدستوري
وارجح ان من افتى بحل البرلمان بهذا التوقيت لم يضع بالحسبان ، هذا الظرف الاستثنائي
مما جعل من نظريه تسيير الاعمال حدثا دستوريا جديدا
ورغم كل ما يقول به اصحاب الرأي من حيث التعليلات الدستوريه فانني
ارى ان تسيير الاعمال هو امر طبيعي واستحقاق دستوري فرضته الظروف الطارئه
ويجب ان نضع بالحسبان ان تسيير الاعمال هي مساله وقتيه وليست دائمه
ويجب ان لا تستمر لاكثر من اسبوع
