320 شكوى من عاملات منازل مقابل 419 من المخدومين

وطنا اليوم:بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عاملات المنازل، إلى مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 320 شكوى.
وبحسب البيانات، تم حل 275 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدمة، أما الشكاوى المقدمة من العاملات فبلغت 83 شكوى، والمقدمة من عاملات المنازل من خلال مكاتب الاستقدام 237 شكوى.
وبلغ عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب منازل خلال الفترة نفسها 419 شكوى تم حل 329 شكوى منها.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل والتي تم تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني ولم يتخذ إجراء نهائي بشأنها 96 شكوى.
وبلغ عدد الشكاوى التي تم تحويلها إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة نفسها شكوى واحدة، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وكانت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أكدت أن العمال المهاجرين يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بظروف العمل، ما يعرضهم لمخاطر الاتجار بالبشر، حيث تُؤثر ظروف العمل السيئة عليهم، وبأنهم قد يعملون ساعات طويلة دون الحصول على تعويض مناسب، أو يحصلون مقابل عملهم على أجور أقل من العمال المحليين، وغالبا ما يتعرضون لتأخير في دفع الأجور أو عدم دفعها بالكامل، إلى جانب عمل بعضهم في بيئات عمل غير آمنة أو غير صحية، ما يعرضهم لمخاطر صحية وإصابات.
إلى ذلك تقوم مديرية التفتيش المركزية بمتابعة حل الشكاوى من خلال منصة حماية للشكاوى العمالية، علما أن هذه الشكاوى ليست من اختصاص وزارة العمل، بل يتم تسجيلها على المنصة ويقوم مفتشو العمل ببذل جهود للوصول إلى حل الشكوى الفردية بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية، وفي حال فشل المصالحة يتم توجيه العامل إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، ومنها شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية.
وبالعودة إلى تقرير التفتيش، بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عاملات المنازل أو عبر الجهات الممثلة لهن، ولا يوجد لها سند قانوني في وزارة العمل، شكوى واحدة، في حين لم ترد شكاوى من هذا القبيل من أصحاب المنازل.
وكان بلغ عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي 13 قضية، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وبلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) خلال العام نفسه 171 قضايا، وبلغ عدد الضحايا المحتملين للقضايا العمالية 208، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم في قضايا عمالية 243 شكوى.
يشار إلى أن القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر هي الشكاوى والملاحظات التي وردت إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وتبين من خلال التحقيق الأولي أو بقرار الظن الصادر من المدعي العام بأنه لا توجد مؤشرات للعمل الجبري، وأنها محض مخالفات لقانون العمل