ارتفاع إصابات كورونا يحاصر خيارات الحكومة

وطنا اليوم:مع عودة ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا الى مستويات جديدة وصلت الى اكثر من 2600 اصابة، وتجاوز الاصابة خط الـ8.21 %، فإن ملامح ذروة جديدة للفيروس تلوح في الافق، جراء ضعف التزام المواطنين في استخدام وسائل الوقاية.
الحكومة تكثف من مراقبة الواقع الوبائي في الايام القليلة المقبلة، وتعيد تقييمه، في نطاق وضع حد لانفلات حركة المواطنين واجتماعاتهم، فبدأت بعودة دوام الموظفين الحكوميين الى الحد الادنى أي بنسبة 30 %.
أما بشأن سيناريوهات الفترة المقبلة، فجميع الخيارات مطروحة، إذ إن استمرار ارتفاع نسبة الاصابة، سيفتح المجال أمام قراءة المشهد بصورة صحية أكثر منها اقتصادية، قد تتعلق بالمدارس او بعض القطاعات، ومن بينها اعادة حظر يوم الجمعة، وتقليل ساعات حركة المواطنين والمؤسسات في ساعات الليل بتخفيضها الى ساعة او ساعتين.
لكن مصادر مطلعة قالت ألا قرار للآن يذهب نحو تعليق دوام المدارس الوجاهي أو العودة لحظر يوم الجمعة، لكن ارتفاع معدل الاصابات وزيادة النسبة الايجابية للمفحوصين، يساعد على اتخاذ هذا القرار في المرحلة المقبلة.
كما بدأت الحكومة تشديد الرقابة على حركة المواطنين، لحفظ سلامتهم من الاصابة بالفيروس، بعد اعلان الامن العام انتشار عناصره في المملكة، وتشدد الحكام الاداريين في التعامل مع المخالفين لإجراءات السلامة، وتكثيف مراقبة المنشأت والمؤسسات والدوائر الرسمية والقطاع الخاص في هذا النطاق، بهدف تقليل حدة الاصابات.
كما تسعى للتواصل مع الشركات المنتجة والمصنعة للمطاعيم، والمسارعة بإحضار جرعات جديدة منها للمملكة، بينما تدرس المؤسسة العامة للغذاء والدواء، منح الاذن الطارئ لـ3 مطاعيم جديدة لتدخل البلاد، هي: “سبوتنيك” الروسي و”جونسون اند جونسون” و”استازينيكا”، ويمكن ان يجري ذلك سريعا فيصار لإحضار هذه المطاعيم الثلاثة من شركاتها خلال الفترة المقبلة، بعد تأخر وصول المطاعيم التي طلبتها الحكومة سابقا، خلافا لاتفاقيات وزارة الصحة مع تلك الشركات.
وقال مصدر، ان سبب تأخر وصول حصة الاردن من المطاعيم عبر تجمع “كوفكس” خلل في الاجراءات، لكن أعيد الطلب مرة اخرى، وينتظر وصولها خلال اسبوعين او ثلاثة.
واشار المصدر الى ان تجمع “كوفكس” كان يتوقع تزويد الاردن بحصتها لتغطي 3 % من مجموع السكان، لكن لا يعرف بعد اذا ما رفعت هذه النسبة او بقيت على حالها.
غير ان تسريبات حكومية اشارت الى ان قرارات تطبخ على نار هادئة للحد من عمليات الاختلاط بين المواطنين، والنظر الى القطاعات الاكثر تجمعا وكثافة، ليصار الى دراسة وقفها او وقف جزء منها، وادامة العمل في بعضها، لحين التخلص من ذروة الفيروس الجديدة، بينما يمكن للحكومة ان تسعى للاغلاقات الجزئية او المبرمجة.
وعموما؛ تعتبر السيناريوهات كافة، مطروحة على طاولة الحكومة التي اعلنت ان اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة في حالة انعقاد دائم الفترة المقبلة، لدراسة تداعيات الوضع الوبائي والارتفاعات المتتالية للاصابات، والتي في غالبيتها ناجمة عن الفيروس المتحور او السلالة البريطانية سريعة الانتشار.
كما اعادت الحكومة دراسة خياراتها باوضاع المستشفيات، في حال تطلبت الحالة الوبائية دخول عدد اكبر من المواطنين المصابين بالفيروس المتحور ورفع طاقتها لاستيعاب اعداد اكبر ممن تتطلب حالتهم الصحية دخول المستشفيات.
غير ان المثير للريبة، هو تمنع مسؤولي وزارة الصحة وملف كورونا عن التصريح لوسائل الاعلام حول الحالة الوبائية الجديدة، او الذروة الجديدة، الا في حدود ضيقة وبإجابات غير شافية، ما يتطلب من الحكومة الاعلان بشفافية عن اجراءاتها والسيناريوهات او المقترحات المتوقع العمل بها الفترة المقبلة.
ووسط غياب كلي لمسؤولي الوزارة، تظهر التساؤلات الملحة حول هل ستعيد الحكومة الحظر الشامل في حال ارتفعت الاصابات لاكثر من 5 آلاف، ووصول نسبة الاصابة لأكثر من 10 % من مجموع الفحوصات؟ وهل ستبقى مترقبة حتى تفقد ميزة الطاقة الاستيعابية في مستشفياتها في ظل شح المطاعيم العالمي والمحلي؟ وهل ستلقي باللوم على المواطن الذي لم يسجل على المنصة الحكومية للمطاعيم، في الوقت الذي باتت عاجزة فيه عن توفير كميات كافية من المطاعيم حاليا؟.
يشار ان عدد المسجلين على المنصة الحكومية للمطاعيم وصل الى 365 ألفا، بينما لم يتجاوز عدد متلقي المطاعيم سواء من “فايزر” او “سينافارم” اكثر من 40 ألفا.