وطنا اليوم- خاص- رغم الإعلان عن تعديل وزاري وُصف بـ”الواسع” سيطال ثلث الفريق الحكومي ونصف فريق التحديث، يطرح الشارع الأردني سؤالًا بسيطًا لكنه جوهري: ما جدوى التعديل إن لم يُفضِ إلى أثر تنموي حقيقي؟
التعديلات الوزارية ليست جديدة على الحكومات الأردنية، فقد شهدنا في الحكومة السابقة وحدها سبعة تعديلات، لم تحمل – بحسب الكثيرين – سوى تغييرات شكلية، أبقت على النهج ذاته، بل أرهقت خزينة الدولة بمخصصات ورواتب وامتيازات، وراكمت ألقاب “معالي” بلا نتائج تُذكر.
اليوم، وبينما يُعلن أن التعديل يستهدف “رفد الفريق الحكومي بقدرات جديدة”، فإن التجربة تفرض الحذر؛ فكثيرًا ما عاد في تعديلات سابقة من تم إخراجه بسبب ضعف الأداء، وعاد من باب “المحسوبية” من خرج من باب التقييم.
أما المواطن، فيقف أمام مشهد التعديل متسائلًا:
-
هل سيرى أثرًا مباشرًا على معيشته؟
-
هل سيوفر له الوزير الجديد فرصة عمل أم مزيدًا من الخطط البيروقراطية؟
-
وهل باتت الحكومات تتعامل مع التعديل كوسيلة لتدوير الوجوه لا تجديد الفكر؟
الأردنيون بحاجة إلى حكومة فاعلة، لا مجرد حكومة متبدّلة، إلى كفاءات تُحاسب، لا أسماء تُكافأ، إلى وزراء يخرجون من خلف المكاتب إلى ساحات العمل، يضعون الأولويات حيث يضعها الناس: في الصحة، في التعليم، في فرص التشغيل، في كبح الفقر، وفي احترام ذكاء المواطن لا استنزاف صبره.
التعديل الوزاري الحقيقي ليس في البيان الرسمي، بل في الأثر الفعلي. فإن لم يُحدث فرقًا في حياة الناس، يصبح التعديل مجرد حركة على رقعة شطرنج لا تغيّر من واقع اللعبة شيئًا… بل تُعمّق فقدان الثقة.
