بقلم موسى الصبيحي
عندما كتبت بالأمس عن موظفة تعمل في عيادة خاصة منذ (5) سنوات بدون ضمان اجتماعي، بسبب تعنّت صاحب العيادة ورفضه إشراكها، وطالبت كل من وزير العمل ومدير الضمان أن يُوجّها للتواصل معي لأخذ التفاصيل والوقوف على الحالة، لم أطلب شيئاً شخصياً ولم يكن طرحي للموضوع كما كل ما أطرح لمصلحة أو مأرب خاص.
لكن للأسف لم يتم التواصل إلا من قِبل زميل في أحد فروع الضمان غير المعنية بالحالة والمنشأة “العيادة” التي أشرت لها، وكان اتصاله، مشكوراً، بدافع شخصي فقط.
أنا قلت في منشوري أمس بأنه إذا كان الوزير والمدير يضمنان في حال التعامل مع هذه الواقعة إنصاف صاحبة الشكوى وحمايتها من الفصل أو من إنهاء الخدمات، ثم شمولها بالضمان بأثر رجعي من تاريخ التحاقها بالعمل في العيادة قبل خمس سنوات، إذا كانا يضمنان ذلك، فليوجّها المعنيين للتواصل معي للوقوف على العنوان والتفاصيل. لكن لا أحد اتصل أو تواصل ما يعني أنهما غير ضامنين لحمايتها.!
مؤسف أن يتعامل المسؤولون مع مصالح الناس بهذا الشكل، في قضية يمكن حلّها خلال أقل من (24) ساعة، ولا أظن أن مقال الأمس لم يصلهما.!
