بقلم د. مصطفى عيروط
السؤال المطروح في الميدان التعليمي في ظل ما نسمعه عن عقد مؤتمرات أو خلوات تعقد من اجل التعليم العام أو العالي وما تكلفه ماديا وجهدا بحثيا هذه المؤتمرات والخلوات ولمن توجه توصياتها فهل للاعلام ام لوزارتي التربيه والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في ظل العمل على دمجهما تحت عنوان وزارة التربية والموارد البشريه علم في رأيي بأن وزارة التربية والتعليم تحتاج لوحدها إلى وزارتين هما وزارة ما قبل المدرسه اي من الصف الاول إلى عمر سن السادسه ووزارة بدءا من الصف الاول إلى الثانويه العامه وبقاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأن الوزاره تساهم في ضبط التعليم العالي والتنسيق بين الوزارتين في العمل والقرارات والأجدر أن تتم ندوات وإعلام وعمل في لجان التربية والتعليم في مجلسي النواب والأعيان والناشطين لمتابعة تنفيذ توصيات الاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشريه المتعلقه في التعليم العام والتعليم العالي
من ٢٠١٦-٢٠٢٥ وما الذي نفذ من توصيات الإستراتيجية الوطنيه لتنمية الموارد البشريه المنشورة على موقع الوزارتين علما بأن توصيات اللجان والخبراء والبالغ عددهم ٢٤٠ والذين عملوا لمدة ستة أشهر وكانت لجان الاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه تعمل برئاسة معالي الأستاذ الدكتور وجيه عويس رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان حاليا ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الاسبق و تم الإعلان عنها برعاية ملكيه ساميه برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكه رانيا العبدالله وقبلها
جلالة الملك عبدالله الثاني أمر بتشكيل لجنة ملكية استشارية متخصصة لتطوير سياسات التعليم
وذلك. في 26 تشرين الثاني 2007 برئاسة معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال وعلى الموقع الاليكتروني لوزارة التربيه والتعليم توجد ملفات كما تسمى وثائق استراتيجيه كالميثاق الوطني الاردني -الاجنده الوطنيه الاردنيه من ٢٠٠٦-٢٠١٥– منظومة النزاهه الوطنيه ،-
نظام جودة التعليم والمساءله لوزارة التربية والتعليم– ويوجد على موقع وزارة التربية والتعليم الاليكتروني الخطةالاستراتيجيه لوزارة التربية والتعليم من ٢٠١٨-٢٠٢٢ المرتكزه على الاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه ٢٠١٦-٢٠٢٥ ورؤية الاردن لعام ٢٠٢٥ والورقة النقاشية السابعه لجلالة الملك في متابعة الانجازات في العملية التربويه ورفع سوية التعليم
وكان المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية قد اعد استراتيجيه وطنية شاملة لتنمية الموارد البشرية ، وقد غطت هذه الاستراتيجية عشرة محاور رئيسة حددت جملة من المفاهيم والقضايا والأهداف والسياسات المتعلقة بالعناصر المؤلفة لمنظومة تنمية الموارد البشرية ، وقد اقر مجلس الوزراء هذه الاستراتيجية بتاريخ 21/11/1998 ويمكن الاطلاع عليها على موقع المركز الوطني لتنمية الموارد البشريه
وفي ظل التذمر المنتشر في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اسئلة امتحان الثانويه العامه في مادة الرياضيات وقيام مسؤولين في التوضيح وهذا يذكرني في برنامجي التلفزيوني متابعات من ١٩٨٥-١٩٩٠ وبرنامجي لمصلحة الجميع من ١٩٨٥-١٩٩٠ أيضا إلى جانب اللقاء المفتوح في إذاعة المملكة الاردنيه الهاشميه وقد نفذت برنامجا عن بداية العام الدراسي للعام ١٩٨٥-١٩٨٦ ومنها تم التعريف بكيفية وضع الاسئله من خبراء ومنهم خبير ولكنه كما قال-يضع الاسئله منذ ١٦ عاما في مادة الفيزياء ويعمل مدرسا في مدرسه خاصه-وبعد البرنامج تم تغييرهم جميعا
فامتحان الثانويه العامه بفروعه المعروفه والموجودة في كثير من دول العالم والتي اعتاد عليها الناس منذ زمن طويل وتسمح باختبارات القبول والتنافس في الجامعات ولهذا فالمسؤولون مدعوون إلى الاستماع الى إيجابيات وسلبيات التوجيهي الجديد بمساراته المختلفه والذي اسمع عن نصائح من اراء مختلفه ومن اساتذه في كلبات التربيه في جامعات اردنيه بعودة الوزارة عنه بسرعه ودقه لما قد ينتج عنه من تذمر من الطلبه وأسرهم اي من المجتمع والبقاء على التوجيهي
علمي-,ادبي-صناعي-زراعي مع التأكيد لما اسمعه عن تغيير مجتمعي بالتوجه نحو التعليم التطبيقي المهن وتجربة جامعة البلقاء التطبيقيه نجحت في كلية اربد الجامعيه من ٢٠١٨-٢٠٢٠ وكلية الزرقاء الجامعيه من ٢٠٢٠-٢٠٢٢بقبول اعداد كبيره في تخصصات تطبيقيه مهنيه على مستوى الدبلوم والتغيير المجتمعي الى جانب القبول في كلية معان وكلية الكرك وكلية الهندسة التكنولوجيه في تخصصات تطبيقيه مهنيه على مستوى الدبلوم من ٢٠١٦-٢٠٢١ واستمرت الجامعه في النجاح في القبول في تخصصات تطبيقيه مهنيه على مستوى الدبلوم وفتح تخصصات جديده على مستوى الدبلوم والبكالوربوس ونجحت أيضا الجامعه الاردنيه في ذلك وجامعات خاصه أخرى
والحاجه ماسة إلى متابعة تنفيذ توصيات الاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشريه
“””””فقد أوصت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في الأردن (2016–2025) بتوصيات جوهرية تتعلق بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، بهدف تطويره ليكون أداة تقييم أكثر عدالة وفعالية ويخدم أهداف التعليم وسوق العمل.
وأبرز التوصيات المتعلقة بـ امتحان التوجيهي:
1. إعادة هيكلة امتحان التوجيهي
الانتقال من الامتحان الموحد الحاسم إلى نظام تقييم تراكمي يعتمد على أداء الطالب في الصفين الحادي عشر والثاني عشر.
اعتماد نظام تقييم متعدد الأدوات يشمل:
الامتحانات الكتابية.
المشاريع.
تقييم المعلمين.
الاختبارات العملية والشفوية.
2. تخفيف مركزية التوجيهي
تقليل الاعتماد الحاسم على نتيجة امتحان واحد في تقرير مستقبل الطالب الجامعي.
إدخال معايير قبول جامعي متعددة تشمل:
نتائج التوجيهي.
اختبارات قدرات.
مقابلات شخصية.
تقييمات سابقة.
3. إلغاء المسارات الجامدة وتوسيع الخيارات
إلغاء الفصل الحاد بين المسارات الأكاديمية والمهنية في التوجيهي.
تمكين الطلبة من اختيار مزيج من المواد الأكاديمية والمهنية بحسب اهتماماتهم وقدراتهم.
4. ربط التوجيهي بمهارات الحياة والعمل
تطوير محتوى الامتحانات ليقيس مهارات التفكير الناقد، والتحليل، وحل المشكلات، وليس فقط الحفظ والتلقين.
مواءمة مخرجات التوجيهي مع مهارات سوق العمل ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
5. العدالة وتكافؤ الفرص
تطوير آليات تضمن عدالة التقييم لجميع الطلبة، بغض النظر عن مناطقهم أو خلفياتهم الاجتماعية.
توفير فرص الإعادة والتحسين بشكل أوسع.
6. استخدام التكنولوجيا
التحول إلى التقييم الإلكتروني التدريجي.
بناء بنوك أسئلة معيارية مؤتمتة.”””
اعتقد بانه لو تم تنفيذ توصيات الاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشريه لتطوير قطاع التعليم العام والعالي اولا بأول وتقييم دوري بما فيها القبول في الجامعات وحل مشكلة القبول في الموازي و مديونية الجامعات لما حدثت اي مشكله وليست الحاجه الى مسارات في توجيهي جديد تحتاج إلى إعادة جذريه قبل أن تحدث مشكله اجتماعيه والاستماع الى جميع الآراء ضمن النقد البناء المبني على مصلحة الجميع ومصلحة الوطن ومن يحب الوطن يتحدث من قلبه وبحرقه لمصلحته ومن واجب المسؤول في رأيي ايا كان موقعه أن يستمع ويتابع الرأي والرأي الاخر ومن واجب الاعلام المهني المتابعه وأخذ الرأي والرأي الآخر كما كان سلاح الدوله القوي ومتابعة الانجازات وهي كثيره ودائمه والسلبيات وطرح الحلول لها ومن يعمل يخطىء ومن لا يعمل لا يخطىء
للحديث بقيه
حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الامنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين.
