وطنا اليوم:وصف عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور غازي الذنيبات، يوم أمس الاربعاء 25-6-2025، بأنه نقطة تحول فاصلة في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية في المملكة، حيث تنزع الحماية الجزائية عن ما كان يعرف بجرائم الشيكات، ويرفع الحبس عن معظم المدينين الذين كان يتهددهم الحبس المدني.
وقال الذنيبات، إن هذا المشروع الذي أنجز بمسيرة كفاح طويلة وجهد وطني عام، شاركت فيه كل سلطات الدولة.
وبين الذنيبات أن بدخول تعديلات قانون التنفيذ حيز النفاذ:
1. تنتهي مطاردة ومعاناة عشرات آلاف الأردنيين المختبئين في ملاذات في الداخل والخارج يقتاتون بما تيسر من لقمة غالبا ما تقتطع من أفواه أطفالهم.
2. ينتهي الاقتصاد الوهمي الزائف، المعلول الذي لا يستند الى أساس حقيقي وليس له رصيد، لينشأ اقتصاد حقيقي واقعي حتى وإن شابه تباطؤ مؤقت لن يطول.
3. ستختفي كثير من مظاهر الجشع والطمع، والابتزاز، والربا الفاحش، والربح الفاحش، التي كانت تستند الى سلطة الدولة بالتنفيذ الجبري بالحبس.
4. سينخرط مئات الألوف من المطاردين والمعطلين ثانية في سوق العمل وكثير منهم رجال أعمال مهرة، وأيدي عاملة مهنية مبدعة.
5. بلا شك سيكون هناك متضررون، بعضهم حسن النية وقلوبنا معهم، وأكثرهم سيء النية كان يعلم يقينا أن مدينه مفلس، وأن الشيكات التي يتسلمها ليس لها رصيد ولكنه قبل بها اعتمادا على سلطة الدولة في تحصيل قيمتها.
6. على كل حال لكل تشريع ضحايا، وهذا مشروع وطني إصلاحي كبير، يستحق التضحية من أجله، لأن بديل ذلك ان يتحول الناس جميعا الى مطاردين لحساب فئة قليلة تستأثر برأس المال، ومثل هذه المشاريع الإصلاحية الوطنية الكبرى لا تقاس بمعايير الربح والخسارة.
7. المطلوب اليوم وقفة مراجعة هادئة لكل ذي مصلحة، وكل الاطراف لاستنباط آليات عمل آمنة ومتوازنة تضمن استمرار الأعمال، واستقرار السوق، وحفظ كرامة الناس وحقهم في العمل ، والسكن بسكينة.
8. كثير من المفلسين يتحدثون كثيرا عن احتمال شيوع البلطجة وأعمال الخاوة، والأتاوة، نطمنئهنم أن هذا الوطن بألف خير، وفي أفضل حالاته التشريعية، والقضائية، والأمنية، وأن الدولة قادرة بأذرعها المختلفة على الضرب بيد قاسية كل من يهدد أمنها، أو أمن رعاياها، وضيوفها.
