وطنا اليوم:في أعقاب زيارة رئيس الوزراء والوفد الوزاري إلى مدينة السلط، وجه النائب معتز أبو رمان انتقادًا لاذعًا للحكومة، معتبرًا أن الزيارة جاءت مخيبة للآمال ولم ترتقِ إلى مستوى التحديات الحقيقية التي تواجه عرين البلقاء وأهلها.
وقال أبو رمان: “على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، ولكن يبدو أن العزم غاب، وأن المكارم باتت وعودًا مؤجلة بلا أفق زمني ولا التزام عملي”.
وأشار إلى أن أبناء إسكان المغاريب، الذين يزيد عددهم عن 30 ألف مواطن، لا يزالون يرزحون تحت وطأة غياب شبكة صرف صحي منذ سنوات طويلة، دون أن تبدي الحكومة أي إرادة حقيقية في معالجة هذه الكارثة البيئية والخدمية، محذرًا من تسويف هذا الملف لخمسة أعوام قادمة، وكأن معاناة الناس تحتمل مزيدًا من الانتظار.
وفي ملف البنية التحتية، هاجم أبو رمان تجاهل الحكومة لاستكمال المرحلة الثالثة من طريق السلط الدائري، واصفًا المشروع بـ”الضرورة التنموية العاجلة”، مشيرًا إلى أن غيابه يعرقل حركة النقل والتنمية في البلقاء بأكملها.
ولم يسلم ملف التراث من النقد، حيث أشار إلى أن مشروع بيت السلط التراثي الذي تجاوزت كلفته 6.5 مليون دينار لا يزال مغلقًا منذ 8 سنوات دون تشغيل فعلي، متسائلًا: “هل هذا نموذج إدارة المشاريع التنموية في الأردن؟”.
وفي السياق ذاته، استهجن تأخر تسليم مشروع ساحة عقبة بن نافع رغم إنفاق 8 ملايين دينار عليه، إلى جانب الإهمال المزمن لشارع الحمّام السياحي وسط المدينة، وهو قلب السلط التراثي المُدرج على قائمة اليونسكو، مطالبًا بخطة فورية لإنقاذه من التراجع.
كما أشار أبو رمان إلى الغياب التام لأي مشاريع تنموية أو تشغيلية في دير علا والأغوار، مؤكدًا أن هذه المناطق “لا بواكي لها”، فيما لا يزال ملف تثبيت عمال شراء الخدمات في شركة مياهنا عالقًا بلا حلول، في ظل غياب العدالة الوظيفية.
وأكد أبو رمان أن أبناء البلقاء لا يطلبون امتيازات، بل حقوقًا أساسية تأخرت عنهم لسنوات طويلة، مشددًا على أن محاولات تجميل المشهد عبر زيارات بروتوكولية “لن تقنع الشارع البلقاوي الذي يعرف تمامًا أن الوعود لا تبني مستشفيات، ولا تُصلح طرقًا، ولا تعالج أزمة الصرف الصحي”.
وختم أبو رمان بتحدٍ صريح لرئيس الوزراء، قائلاً: “سنلتقي دستوريًا تحت قبة البرلمان، وهناك سيكون الحساب على الأداء لا على التصريحات”، في إشارة مباشرة إلى غياب النواب عن لقاء الحكومة مع ممثلي المجتمع المحلي في السلط، وما اعتبره تهميشًا متعمدًا لدورهم الرقابي والدستوري.
