بقلم حسين احمد الضمور
في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع، باتت الأردن تنتهج سياسة أمنية ودفاعية صارمة وحكيمة في آنٍ معًا، تقوم على منع سقوط أي صاروخ على أراضيها، بغضّ النظر عن مصدره أو وجهته.
فالواقع لا يحتمل المجازفة، لا بالتحليل، ولا بالرهانات.
السبب ليس فقط الموقف السياسي الواضح الذي يتبناه الأردن بالنأي بالنفس عن الصراعات المباشرة، بل أيضًا التحولات التكنولوجية في ميدان الصواريخ، التي تجعل من أرض المملكة مساحة معرضة للأخطاء التكنولوجية أكثر من أي وقت مضى.
فاليوم، ومع تطور أنظمة التوجيه وتشويش الـ GPS، والتلاعب بالمعلومات الإلكترونية والذكية، أصبحت مسارات الصواريخ أقل دقة وأكثر عرضة للانحراف والانحراف المقصود أو غير المقصود. هذه الحقيقة الفنية تجعل كل صاروخ مارٍّ فوق أجواء الأردن تهديدًا قائمًا، ولو لم يكن مستهدفًا لها في الأصل.
لذلك، جاء القرار الاستراتيجي الأردني:
> لا مجال للتخمين أو المجازفة، وأي تهديد جوي يُعترض في السماء قبل أن يصل الأرض.
هذه المعادلة الأمنية الصارمة تعبّر عن:
حرص الأردن على حماية شعبه وأرضه.
عدم السماح لأي طرف باستخدام أراضيه ميدانًا لتصفية حسابات عسكرية.
الحفاظ على موقعه المتزن إقليميًا ودوليًا.
بالتالي، لم يكن اعتراض الصواريخ في الأجواء الأردنية ناتجًا عن “التحيز” لأي طرف، وإنما إجراء دفاعي محسوب بدقة، يُجسد الموقف الثابت: الأردن ليس ساحة حرب، ولن يكون.
