نضال ابوزيد
في ظل المعلومات التي تم تداولها مؤخرا والتي تتعلق باستقالة عضو مجلس إدارة بنك القاهرة عمان خالد صبيح طاهر المصري، اعقبها اعلان استقالة القطب الاقتصادي ورئيس مجلس ادارة البنك الاردني الكويتي عبدالكريم الكباريتي والذي تولى ادارة صندوق همة وطن في اعقاب ازمة كورونا، الامر الذي يشير الى ان ترتيبات تتعلق بالطاقم الاقتصادي، يبدو انها بدات تلوح في الافق في ظل تعميق الازمة الاقتصادية التي بدات تتكشف وتتعمق اكثر كأحد ارتدادات ازمة كورونا ، وتاتي هذه الاستقالات في صفوف اقطاب البانكرز عشية الاقتراب من اقرار الموازنة العامة من قبل البرلمان، حيث توحي المؤشرات بان هناك تغييرات قد تطال الجسم الوزاري وقيادات الصف الثاني في الهيكل الاداري في مؤسسات الدولة، بمعنى ان المرحلة القادمة القريبة او المتوسطة قد تشهد اعادة تموضع في الفريق الاقتصادي لمواجهة ليس فقط انعكاسات فرضتها ازمة كورونا وانما ترتيبات تشمل الاقليم في ظل الاشارات التي بدأت تصدر عن الادارة الامريكية الجديدة.
بالمقابل ثمة تململ من قبل المستثمرين نتيجة محاولات ابتزاز الاستثمار والتي ظهرت مؤخرا بعد قيام النائب اسامة العجارمة وللمرة الثانية بالدخول الخشن على خط الاستثمار والمستثمرين، الامر الذي يبدو انه ازعج ادوات الدولة لدرجة اجبرت غرفة صناعة عمان التدخل بشكل ملفت لضمان ترطيب الاجواء بين المستثمر والصالونات الاقتصادي عشية انقسام الشارع بين مؤيد ومعارض لما قام به النائب العجارمة ، وهنا يبدو ان خطوة النائب العجارمة وبغض النظر عن صحتها من عدمها قد عمقت الضرورة بمعالجة الملف الاستثماري.
ثمة امر اخر بدا يظهر بالتوازي مع التحرك الاقتصادي، وهو النشاط السياسي الذي بدأ يبرز مؤخرا بشكل ملفت في الصالونات السياسية بقيادة اقطاب و مخضرمين السياسة الاردنية ابرزهم طاهر المصري وماصدر عنه من مصطلحات تتعلق بالمواطنة والانكار، فيما تزايد نشاط وزير الخارجية الاسبق وسفير الاردن في واشنطن مروان المعشر الذي ظهر فجاة وبشكل ملفت بعد غياب طويل في اعقاب انفراط عقد التيار المدني الذي تراسه المعشر، حيث تحدث قبل يومين من مركز كارنغي عن ضروة تسليط الضوء على فوائد الانتقال الديمقراطي في الأردن والذي اعتبره المعشر أنجع من التشبث بالوضع القائم، فيما القطب السياسي ونائب رئيس الوزراء الاسبق ممدوح العبادي تكلم حول مفاهيم الدولة واكد بان الاشتباك في عمق موسسة الدولة مشيرا الى ان ماحصل مؤخرا من تراشق اعلامي بين الهيئة المستقلة للانتخابات والمركز الوطني لحقوق الانسان امر طبيعي ولا يمثل” كشف سر من اسرار الدولة الاردنية” (على حد قول العبادي)، فيما اثار الجدل وزير البلاط الاسبق عدنان ابوعودة الذي تحدث بعمق اكبر عن مكنونات المواطنة والمدنية وشكل مدنية الدولة في ظل الوضع القائم.
بالمحصلة يبدو أن ثمة تحرك اقتصادي وتغييرات مرتقبة في شكل الطاقم الاقتصادي يوازيها تحرك سياسي قد يفضي ايضا الى تغييرات تعمق مفهوم الترشيق والتعديل في الوزارة والادارة البيروقراطية للدولة، بهدف ارضاء البانكرز ونادي المستثمرين من جهة، ومن جهة اخرى التماهي مع ما يجري في المنطقة من اعادة التموضع الاقليمي، بعد فوز جوبايدن في الانتخابات الامريكية، والطروحات التي بدات تهمس بها ادوات الاعلام الامريكية بان الاردن سيتولى زمام المبادرة وسيكون رأس الحربه في ادارة العلاقات بين واشنطن والاقليم في ظل متغيرات فرضتها الادارة الامريكية السابقة بالقوة وستلتزم ادارة بايدن بتنفيذها ولكن هذه المرة بادوات دبلوماسية اكثر نعومة واقل تكلفة.
