وطنا اليوم:أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة لم تعد تنوي لعب دور الوسيط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مشددة على ضرورة أن يتم الحوار المباشر بين الطرفين دون تدخل أمريكي.
وقالت بروس في تصريحات صحفية، الجمعة: “لن نكون وسطاء. لن نسافر إلى الطرف الآخر من العالم في أي لحظة لإدارة اجتماعات. يجب أن يتم العمل الآن بين الجانبين”، لكنها أوضحت أن واشنطن ستواصل دعم الجهود الساعية إلى إحلال السلام، مع التأكيد على أن إنهاء النزاع يتطلب “أفكارًا ملموسة” من كل من روسيا وأوكرانيا.
يأتي هذا الموقف بعد إعلان نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، الخميس، أن الإدارة الأمريكية تعتزم خلال المئة يوم المقبلة تكثيف الجهود لدفع الأطراف نحو مفاوضات مباشرة، في محاولة لتقليص الهوة القائمة بين مواقف موسكو وكييف.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد صرّح في وقت سابق بأن روسيا أبدت استعدادًا للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع، غير أنه أشار إلى عدم وجود تفاهم حتى الآن مع الجانب الأوكراني.
في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن موسكو منفتحة على الحوار ومستعدة للتفاوض مع أوكرانيا “دون شروط مسبقة”.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الجمود في المسار الدبلوماسي منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، وسط ضغوط دولية متزايدة لإيجاد مخرج سياسي ينهي الصراع المستمر منذ أكثر من عامين.
صفقة المعادن
وأمس أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف.
وقالت الوزارة: “بموجب صفقة المعادن، يحظر على الدول والأفراد الذين مولوا الصناعة العسكرية الروسية المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا”.
وشددت الوزارة في بيانها على أنه “تقديرًا للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المتحدة للدفاع عن أوكرانيا، تمكن هذه الشراكة الاقتصادية بلدينا من العمل معًا والاستثمار لضمان أن تسهم أصولنا وقدراتنا المشتركة في تسريع التعافي الاقتصادي لأوكرانيا”.
ومن جهته قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني سفيريدينكو: “ينص الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة على أن جميع الموارد الموجودة على أراضي أوكرانيا تظل تحت ملكية وسيطرة كييف”.
وأضاف: “ستتولى أوكرانيا والولايات المتحدة إدارة صندوق الاستثمار بشكل مشترك، ولن يكون لأي من الطرفين قرار حاسم”.
وتابع: “لا تتضمن الاتفاقية أي تغييرات في خصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، فهي لا تزال تابعة لأوكرانيا”.
وأكد أن الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة يتطلب تصديق البرلمان الأوكراني كي يدخل حيز التنفيذ.
