عايد الخزاعله
وفقا لتسريبات بان الحكومة لن تعرض مشروع قانون الضريية على الاراضي والمباني للدورة الحالية للبرلمان فهذا التاجيل يعتبر قراءة واعية احترمت ردود الفعل feed back المواطن والمستثمر سواء الملاك او المستأجر في الجانب المالي وتبعاته وفيه استشعار سياسي رصين يغلب فكرة الاستقرار وطمأنة الناس والاسواق
من منطق الدولة القوية التي يسود فيها المنطق وهذه سنة حسنة وتفكير استراتيجي
تاجيل القانون فرصة لمراجعته فنيا وهيكليا للتغلب على بعض الثغرات سيما وان هناك تفاصيل كثيرة تحتاج للمعالجة فهناك مباني تجارية قديمة وجديدة مثل غير موجرة بسبب ضعف الاسواق وهناك تفاوت في القيم الادارية كبير ( والقيم الادارية هي مرتكز المعادلات الحسابية )
تاجيل القانون لا يعني ان نقف مكتوفي الايدي فلا من بد من تقديم بعض الافكار التجارية والاستثمارية قبل صدر قانون ضراءب للاراضي جديد والهدف تسريع وتيرةًالنشاط العقاري في كل الاردن وفي كل المستويات سواء السكنية او التجارية او السياحية
من الافكار السريعة التوسع وعلى مستوى كل المحافظات بعمل مخطط شمولي لكل محافظة وبقيادة وزارة الادارة المحلية بهدف التوسع في التنظيم السكني والتجاري
حيث سيكون الوعاء الضريبي كبير وبنفس الوقت يكون المواطن له مصلحة في وجود تنظيم بمساحات معقولة وفي مقدور المواطن اضافة الى ان التوسع في التنظيم سينهي بشكل سريع الاف قضايا المملوكة على الشيوع
تنظيم الاراضي وبكفاءة وسرعة هي وضع الحصان امام عربة الاقتصاد والاستثمار في اهم اصل استثماري وهو الارض للاردنيين
