المحامي جمال محمد درس:
السؤال عما إذا كان مجلس نقابة المحامين يجب أن يكون مجلسًا مهنيًا أم سياسيًا هو موضوع نقاش مستمر يعكس طبيعة الدور الذي تلعبه النقابة في المجتمع. كلا الجانبين لهما مبرراته، وسأوضحها بشكل موضوعي:
مجلس مهني:
– التركيز على المهنة : المجلس المهني يركز على تطوير مهنة المحاماة، تحسين أوضاع المحامين، وتنظيم العمل النقابي بما يخدم الأهداف المهنية.
– التدريب والتطوير : يعمل المجلس المهني على تقديم برامج تدريبية وورش عمل لتحسين كفاءة المحامين ورفع مستواهم المهني.
– حماية الحقوق : المجلس المهني يكون معنيًا بالدفاع عن حقوق المحامين وتمكينهم من ممارسة مهنتهم بحرية واستقلالية.
– البُعد عن الجدالات السياسية : الهدف الأساسي هنا هو التركيز على مصلحة النقابة دون التأثر بأي خلافات سياسية خارجية.
مجلس سياسي:
– التفاعل مع القضايا العامة : النقابة عندما تأخذ طابعًا سياسيًا، فإنها تسعى للتفاعل مع القضايا الوطنية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
– تعزيز الدور المجتمعي : المجلس السياسي يُظهر النقابة كطرف فاعل في القضايا الكبرى التي تؤثر على العدالة والمجتمع.
– القوة التأثيرية : عبر التوجه السياسي، يصبح للنقابة تأثير أكبر في القرارات السياسية والقانونية التي قد تؤثر على المحامين والمجتمع.
النقاش المتوازن:
– يرى البعض أن النقابة يجب أن توازن بين الدورين، بحيث تظل مهنية في التعامل مع قضايا المحامين ومطالبهم، لكنها تنخرط في السياسة بما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات دون أن تكون منحازة لطرف سياسي معين.
– آخرون يعتقدون أن التركيز على البعد المهني أكثر أهمية لضمان عدم تشتيت الجهود والانشغال بالقضايا السياسية على حساب تحسين مهنة المحاماة.
في نهاية الأمر، الأمر يعتمد على ما يتطلع إليه أعضاء الهيئة العامة. هل النقابة بحاجة للتركيز على القضايا المهنية البحتة؟ أم تحتاج إلى دور سياسي متوازن يخدم القضايا الكبرى؟ النقاش والتوافق داخل النقابة هما المفتاح لتحقيق الأهداف المشتركة
