وزير الداخلية: لا تهاون او تراجع في أداء الواجب وفرض هيبة الدولة

وطنا اليوم:أكد وزير الداخلية توفيق الحلالمة أن الأردنيين “كل في موقعه” يستمدون العزم والقدرة على مواصلة الإنجاز وتجاوز الصعاب من التوجيهات الملكية السامية الساعية دوماً إلى تكريس سيادة القانون كأحد أعمدة الحكم الرشيد في كل مفاصل الدولة.
جاء ذلك لدى زيارته، اليوم الأحد، محافظتي الزرقاء والعاصمة ولقائه الحكام الإداريين والمجلس الأمني في كل منهما، للاطلاع على الواقع الأمني ولا سيما الحملات الأمنية التي يجري تنفيذها حالياً للقبض على فارضي الخاوات والاتاوات والمجرمين الخطرين، إضافة إلى مناقشة أبرز احتياجات المواطنين والتحديات التي تواجه المحافظتين وخاصة إجراءات التعامل مع جائحة كورونا والجهود الحكومية المبذولة بهذا الشأن.
وفي مبنى محافظة الزرقاء، أكد وزير الداخلية أهمية التواصل مع المواطنين في مواقع سكنهم، والاستماع إلى همومهم ومطالبهم، وتقديم أفضل الخدمات اللازمة لهم انسجاماً مع التوجيهات الملكية التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها على أرض الواقع عبر إجراءات تنفيذية وعملية تضمن التسهيل عليهم، وتذليل الصعاب التي تواجههم في شتى المجالات.
وشدد الوزير الحلالمة على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك والتعاون المطلق بين الحكام الإداريين والمجلس الأمني والدوائر الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لأن ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها ويؤدي حتماً إلى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة.
وقال “إن دور المحافظين بالتعاون مع الأجهزة المختصة في المحافظات يجب أن يتضمن عدة محاور، أبرزها تقييم الواقع ومتابعة قضايا الشأن العام وتشخيص التحديات ومن ثم وضع التوصيات والخطط المستقبلية وعدم احتكار المعلومة من جهة على حساب جهة أخرى وتقييمها وسرعة تمريرها وعدم انتظار الحدث وقراءة المشهد قبل وقوعه ووضع الترتيبات اللازمة للتعامل معه”.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة تطبيق أوامر الدفاع ومحاسبة المخالفين للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات واتباع الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة. كما أشار إلى ضرورة التركيز على الظواهر السلبية إن وجدت ومنها ظاهرة التسول ومتابعة المتسولين والتعامل معهم وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات، قال الوزير إن هذه الآفة تستوجب تكثيف العمل ومواصلة وضع الخطط اللازمة للقضاء عليها ترويجاً وإتجاراً وتعاطياً إلى جانب اتباع الطرق الحديثة بمكافحتها لمواكبة التطورات التي تطرأ على الأساليب الجرمية واستخداماتها من قبل الخارجين على القانون.
وقدم محافظ الزرقاء حجازي عساف، بدوره، ايجازا تضمن واقع العمل اليومي في المحافظة وأبرز التحديات والاحتياجات التي تواجهها وآلية التعامل مع احتياجات المواطنين المختلفة بأسلوب ينسجم مع التطورات التي تشهدها الحياة اليومية لهم . واستمع وزير الداخلية، خلال الاجتماع، إلى اقتراحات وملاحظات الحكام الإداريين وأعضاء المجلس الأمني والتي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية لخدمة مناطق عملهم وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.
وفي مبنى محافظة العاصمة، شدد وزير الداخلية على أنه لا تهاون أو تراجع في أداء الواجب وفرض هيبة الدولة التي تقتضي الالتزام بأحكام القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز، تحقيقا وترسيخا لأمننا الداخلي والخارجي وللحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وحقهم في العيش الكريم بأمن وأمان.
وقال الوزير “إن الحاكم الاداري هو رئيس الإدارة العامة في منطقة اختصاصه”، مؤكداً أهمية توقع الحدث قبل وقوعه، ووضع الترتيبات اللازمة للتعامل معه، ومشددا على أن غياب التنسيق يعني وقوع خلل في المنظومة الأمنية.
وشدد وزير الداخلية على أهمية قيام الحكام الإداريين بمتابعة جميع المدراء التنفيذيين ضمن الاختصاص ومتابعة شؤون الدوائر الرسمية في المحافظة، استناداً إلى نظام التشكيلات الإدارية الصادر بموجب الدستور والذي نص على اعتبار الحاكم الإداري رئيس الإدارة العامة في منطقة اختصاصه.
ووجه الحلالمة الحكام الإداريين إلى ضرورة الإسراع في حل مشاكل المواطنين، مؤكداً أن تأدية الواجب والقيام بالأعمال المطلوبة بتفان وإخلاص هي المعيار الأساس في عمليات التقييم والمراجعة التي تجري بشكل دوري.
كما أكد أن الوزارة ستدعم الهيئة المستقلة للانتخاب بكل ما تحتاجه لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وضمان توفير أقصى درجات الأمن والانضباط في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وقدم محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب إيجازاً شمل أبرز التحديات والهموم التي تواجه المحافظة في شتى المجالات، إضافة إلى أبرز المشاريع الخدمية والتنموية والانتاجية التي جرى تنفيذها والخطة المستقبلية للمحافظة ودور الحكام الاداريين في تحسين وتطوير الأداء والارتقاء به بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن. واستمع وزير الداخلية إلى آراء وملحوظات الحكام الإداريين التي تركزت حول عدد من الموضوعات الإدارية والأمنية والمتعلقة بطبيعة عملهم وكيفية تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين ومعالجة التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.