وطنا اليوم – أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والنسيج في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن “مصانع ومنشآت القطاع حافظت على العمالة الأردنية لديها رغم ظروف جائحة فايروس كورونا”.
وأشار قادري إلى أن “الصناعات الجلدية والنسيج تعد من أكثر القطاعات تضررا من الجائحة، لكنها استطاعت الحفاظ على العاملين وعدم تسريح أي عامل من خلال إجراء مناقلات بين المصانع”.
وبيّن أن الدعم الحكومي للصناعات الجلدية والنسيج واعتبارها من الأكثر تضررا وانضمامه إلى المستفيدين من برنامج استدامة الذي أطلقته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مكن القطاع من التعامل مع الأزمة وعدم التخلي عن عامليه.
كما أشار إلى أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص أثمرت عن تعاون صناعي حكومي ممثلا بوزارتي العمل والصناعة والتجارة والتموين، انعكس إيجابا على القطاع الصناعي عموما، وبخاصة الجلدية والنسيج.
وشدد قادري على أن جائحة كورونا ألقت بتداعيات سلبية كبيرة على قطاع الصناعات الجلدية والنسيج، وأدت إلى تراجع الطلب في الأسواق المحلية والدولية، وعدم توفر السيولة، وتوقف الإنتاج أثناء فترات الحظر الشامل.
ولفت إلى انخفاض صادرات القطاع بأكثر من 15 في المئة خلال 11 شهرا من العام الماضي لتصل إلى 1.1 مليار دينار مقارنة مع 1.3 مليار دينار للفترة نفسها من 2019 أي بخسارة مقدارها 200 مليون دينار من صادراته.
إيهاب قادري: منعنا تسريح أي عامل من خلال إجراء مناقلات بين المصانع
وعزا قادري الانخفاض بشكل رئيسي إلى آثار الحظر الشامل، حيث أغلقت خلاله مصانع القطاع لأكثر من شهر؛ مقدرا الخسارة خلاله بنحو 80 مليون دينار بشكل مباشر، بالإضافة إلى انخفاض الطلب العالمي على الألبسة وخاصة في سوق الولايات المتحدة.
وبيّن أن الجائحة أوقفت نمو القطاع المتسارع خلال السنوات الأخيرة والذي انعكس بمساهمات متميزة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وكان أبرزها ارتفاع عدد العمالة الأردنية بأكثر من 120 في المئة عند المقارنة بين عامي 2010 و2019، وتضاعف حجم الصادرات لتصل لنحو ملياري دولار خلال عام 2019 مقارنة مع أقل من مليار دولار في 2010.
كما أكد قدرة القطاع على تجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا شريطة توفير عدد من المتطلبات الأساسية له، لتمكينه من الحفاظ على مكتسباته خلال السنوات الأخيرة والتي كانت لها آثار واضحة على الاقتصاد الوطني.
ودعا إلى ضرورة الحد من تكاليف الإنتاج لجهة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية منتجات القطاع من إغراق المستوردات بالشكل الذي يسهم باستمرارية أعمالها والمحافظة على العمالة الأردنية لديها.
وأكد ضرورة التركيز على دعم أجور العمالة وتوفير السيولة اللازمة للمنشآت الكبيرة لسداد التزاماتها للمحافظة على العمالة لديها وإعادة دوران عجلتها الإنتاجية كما كانت قبل أزمة جائحة فايروس كورونا. وأشار إلى حجم تأثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، والتي تراجع إنتاجها بنحو 60 في المئة عن السنوات الماضية، جراء انخفاض الطلب محليا كون المنتجات الجلدية والنسيج من السلع غير الأساسية، بالإضافة إلى تأثير إغلاق المدارس وعدم قدرتها على إنتاج الزي المدرسي.
ولفت قادري إلى المساهمات والدعم المباشر الذي قدمه القطاع للجهود والكوادر الصحية لمواجهة انتشار وباء فايروس كورونا، وتزويده للسوق المحلية بمختلف المستلزمات الطبية.
وأشار إلى أن القطاع استطاع تصدير منتجاته خلال أزمة جائحة كورونا إلى نحو 70 سوقا عالميا، مبينا أنه تم تصدير 120 مليون كمامة وأكثر من 700 ألف قطعة من المعدات الطبية.
وقال إن مصانع القطاع ملتزمة بتطبيق كافة إجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فايروس كورونا، وأوامر الدفاع التي صدرت بهذا الخصوص، كونها تطبق مسبقا أعلى معايير الصحة والسلامة المجتمعية.
وبين أن القطاع وخلال جائحة كورونا، منح العاملين غير الأردنيين لديه، الراغبين بالعودة إلى بلادهم جميع مكتسباتهم المالية وغير المالية، لافتا إلى مغادرة نحو 10 آلاف عامل وافد إلى بلادهم حتى اليوم بعد حصولهم على حقوقهم كافة.
