وطنا اليوم _بقلم المهندس خالد بدوان السماعنة
شاهدنا تلك المسيرات والفعاليات التي خرجت في مختلف محافظات المملكة في ” يوم الوفاء والبيعة ” لجلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وفقه الله. والتي كانت ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي الحالي حول تهجير سكان قطاع غزة إلى الأردن.
لقد تابعنا في الأردن التصريحات من مختلف الشخصيات على المستوى الرسمي والشعبي التي تؤكد بقاء الأردنيين على العهد لعميد آل هاشم. وذلك دفعني لأسطر كلماتي هذه التي ما أكتبها رياء ولا سمعة ولله الحمد .. وإنما لأذكر نفسي والأردنيين عموماً من شتى الأصول والمنابت بأن العهد قائم ومازال ..
إن مايجري على الساحة اليوم يحدونا “لنؤكد العهد” لعميد آل هاشم .. وأقول: نؤكد ! لأننا لا “ننزع يدا من طاعة” ! . هذه عقيدة وليست مجرد شعارات وأبيات شعر في قصيدة ! .. هكذا تعلمنا .. وهكذا عشنا منذ نعومة أظفارنا ..”أن لا ننازع الأمر أهله” .. قال ﷺ: « من رأى من أميره شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة». أخرجه مسلم في كتاب الإمارة.
فنحن أمة لا نملك أن نعيش بلا بيعة في أعناقنا تجاه حاكم مسلم .. قال صلى الله عليه وسلم: “من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية”. رواه مسلم.
والبيعة عهد على السمع والطاعة ! ..
وهذا الحديث واضح الدلالة على وجوب وجود إمام مسلم ومبايعتة.
قال الإمام النووي: أجمع العلماء على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. انتهى.
فالبيعة لحاكم عام للمسلمين أمر معلوم من الدين بالضرورة، خاصة وأن عدم نصب حاكم مسلم سيورث الإضرار والفوضى.
ولا يشترط في البيعة للإمام أن يبايع كل أحد من أبناء الدولة بنفسه.. بل بمجرد إنعقاد الأمر للحاكم ومبايعة أهل الحل والعقد له فقد وقعت له البيعة، وانعقدت من كل أحد من أبناء الدولة ! ..
ويعد جماهير المسلمين سلطة الإمام ضرورة اجتماعية وأداة من أدوات الأمة في إقامة العدل وحراسة الدين وسياسة الدنيا، كما يعد القائمون على السلطة- من الإمام ومعاونيه- في خدمة الأمة، يحترمون إرادتها، ويعملون بمشورتها.
جاء في حديث جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ: فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ …. الحديث”. أخرجه البخاري.
إن المكانة التي وصلت إليها البيعة في الإسلام تؤكد على الأهمية الكبيرة لها، فهي التي أسهمت في بقاء الأمة الإسلامية وسيادتها التاريخية، ولذا أكد علماء الشريعة الغراء على أنه لا يجوز لكائن من كان أن يخرج على ولي الأمر مادام أنه يقوم بواجبه تجاه دينه ودنياه حتى لو اعترى ذلك قصور وخلل أحيانا فالعبرة بالعموم.
والأمة الإسلامية افترقت إلى دول عديدة منذ سقوط دولة بني أمية .. ومع ذلك لم نر علماء دولة من تلك الدول قال علماؤها لحاكمهم: لا نبايعك حتى تجتمع كلمة المسلمين في دولة واحدة ! بل رأينا العكس من ذلك تماما على مر تاريخ المسلمين .. مما يؤكد أن لكل حاكم في بلاد المسلمين بيعة خاصة به .. وأن لا إشكال في تعدد البيعات في دول المسلمين .. ولكل دولة إمامها وبيعتها.. التي متى أعطيت للحاكم المسلم فلا يجوز نقضها !.
ولعلي أورد هذا الكلام ردا على من يقول: لا بيعة حتى يتوحد المسلمون تحت إمام واحد .. فهذا كلام مردود جرت كلمة المسلمين على مر تاريخهم على خلافه.
بل عد العلماء الربانيون إعطاء البيعة لغير الحاكم كأمثال مايجري لقيادات تنظيمية هنا أو هناك ممن يعيشون في كنف الحاكم وتحت سلطته – عدوا ذلك- شقا للعصا، وخروجا على ولي الأمر العام .. فأوجبوا ترك تلك البيعات، وحرموا فعل ذلك .. فلا بيعة في الدولة الواحدة إلا لشخص واحد.. وفي حالتنا هذه فإنه: الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. ولا نعترف في الأردن بأي بيعة لأي أحد سواه.
وتكون الطاعة للحاكم المسلم- في المعروف – في كل ظروفه وأحواله .. أراقنا وأحببنا اختياره ام لم يرق لنا ذلك!.. ففي النهاية هو صاحب الكلمة والناس تبع له .. وليس من الطاعة أن نعطى البيعة – فقط – متى كان كلامه موافقا لاختيارنا !! أو مادام يخصنا بمال أو منصب ! بل له الطاعة في المنشط والمكره ! في اليسر والعسر وعلى أثرة منا.
إن النصوص الشرعية التي توجب البيعة لعميد آل هاشم في الأردن كثيرة ..وتلك التي تحرم وتتوعد ناقضها ثابتة ومشهورة .. فتأكيد العهد أو تجديد العهد والبيعة جاء في حق ابن الحسين أمر محسوم لامحيد عنه، بنص الكتاب والسنة، كيف ورسول الله يقول: الأمراء من قريش! ومن شذ شذ في النار.
لقد ضاق عطن الوصوليون بهذه النصوص الشرعية حتى لم يجدوا إلا أن يطعنوا فيها أو يخرجوها عن سياقها ليكون لهم ما يريدون من تحقيق أهداف دنيوية رخيصة.
المستقبل بيد الله لكنه نتاج أيدينا وما فعلته سابقا .. فالله سبحانه وتعالى هو القائل: ” ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» .. فنسأل الله تعالى أن لا يجازينا بذنوبنا ومعاصينا و
ما فعل السفهاء منا.
حمى الله الأردن.
