وطنا اليوم:فيما لا تزال العلاقات بين بيروت والإدارة الجديدة في سوريا ضبابية إلى حد ما، عزز الجانب السوري التواجد العسكري على الحدود بين البلدين.
فقد أفادت مصادر اليوم الجمعة بأن إدارة العمليات العسكرية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية اللبنانية.
كما أشارت إلى أن إدارة العمليات انتشرت على مجرى النهر الكبير المقابل لمنطقة البقيعة اللبنانية في وادي خالد (شمال لبنان)
وفي إجراء مفاجئ، مُنع المئات من اللبنانييّن صباح اليوم الجمعة، 3 كانون الثاني، من اجتياز معبر المصنع الحدودية للدخول إلى الأراضي السوريّة وذلك بسبب إجراءات رسميّة فُرضت من الادارة الجديدة التي تسلّمت القيادة في سوريا بعد سقوط النظام السوريّ منذ أسابيع.
شروط فُجائية
في التفاصيل منع جهاز الأمن العام مجموعة من اللبنانيين من عبور نقطة المصنع الحدودية باتجاه سوريا، وطلب من عشرات الباصات التي كانت تقل المجموعات اللبنانيّة إلى سوريا العودة إلى لبنان وذلك بناءً على توصيات سوريّة حديثة تقضي بمنع اللبنانيين من الدخول إلى سوريا إلا لمن يحمل الإقامة السوريّة.
وأفادت مصادر أمنية إلى أن القرار السوريّ كان مفاجئًا وكُشف الأمر بعدما منعت الباصات من الدخول إلى سوريا، وأجبرت على الرجوع إلى داخل الأراضي اللبنانيّة، ليتبين بعدها أن الإدارة السوريّة فرضت إجراءات جديدة على الحدود مع لبنان وهي: “حجز فندقي مع حيازة الزائر اللبنانيّ على مبلغ ألفي دولار أميركي. وبما يتعلق باللبنانيين الذين يقصدون سوريا لإجراء عمليات جراحية أو متابعة طبية، يتوجب عليهم حجز موعد طبيّ مع وجود كفيل سوريّ يُعرف عنه بشكل رسميّ. والشرط الثالث وجود إقامة ساريّة في سوريا للاستخدام”. وستفرض الغرائم المالية مع منع دخول سوريا لمدة عام كامل في حال وجود أي مخالفة بالإقامة حتى ليوم واحد فقط.
“المعاملة بالمثل”
وحسب معلومات توقف الأمن العام اللبناني فجر يوم الجمعة عن السماح للمواطنين اللبنانيين من العبور إلى سوريا، على عدد من المعابر الحدوديّة وذلك تنفيذًّا للقرار السوريّ الذي تبلّغ به رسميًا. وعلّقت مصادر أمنية على القرار السوريّ الجديد أنه ردًا على الإجراءات اللبنانيّة المماثلة التي تمنع أي سوريّ من الدخول إلى الأراضي اللبنانيّة من دون استيفاء الشروط اللبنانيّة وفي طليعتها وجود إقامة لبنانية سارية المفعول كي يتمكن من العبور بشكل شرعيّ.
إجراءات استثنائية؟
وعلى الرغم من عدم صدور أي تعليق رسميّ لبنانيّ حول هذه الإجراءات، كما أن السفارة السورية في بيروت لم تصدر أي بيانٍ رسميّ، خصوصًا أنها تتجهز لمتابعة عملها القنصلي في السابع من كانون الثاني الجاري، فقد توقعت مصادر أمنية أن تكون هذه الإجراءات “استثنائية” خلال الفترة الراهنة، وذلك لتنظيم حركة الدخول والخروج بين الدولتين اللبنانية والسوريّة، في ظل عدم وجود أي تواصل رسميّ في لبنان مع الإدارة السورية الجديدة.
وحسب معلومات فإن جهاز الأمن العام اجتمع مرتين بعد سقوط النظام السوريّ مع مسؤولين في هيئة التحرير السوريّة وذلك بهدف تنظيم حركة الدخول والخروج من لبنان إلى سوريا والعكس، والاطلاع على الإجراءات المُتبعة من الجانب اللبنانيّ، إلا أن المصادر الأمنية أكدت أن “الأمن العام لم يبلغ حينها بأي قرارات جديدة قد تتخذ بحق اللبنانيين”.
