وطنا اليوم_عمان –
إنتصار الثورة السورية على النظام الأسدي بوجود قيادات جديدة في دمشق، الأردن هو المستفيد الأول من سقوط النظام العبثي السابق، الذي شكل خاصرة جغرافية مهددة للأردن تاريخياً من إدخال قواته عام ١٩٧٠ إلى الأردن وإحتلال إربد ليستكمل الوصول إلى عمان، ومن بعد جاءت تحشيد قواته على الحدود الأردنية ١٩٨٠، وكان رد المغفور له الملك الحسين “عليكم مردود النقا”. ثم تبع ذلك بإرساله عصابة إجرامية لتفجير مبنى رئاسة الوزراء الأردنية، وتتابع إستهداف الأردن بالإبن المخلوع وإدخاله إيران إلى سوريا بمشروعها الطائفي، ونشر الميليشيات تحت مسمياتها العديدة على الحدود الأردنية، وإنشاء مصانع الكبتاغون برعاية رسمية من النظام المخلوع لتصديرها إلى الأردن وعبر الحدود إلى دول الأشقاء، ومحاولات تهريب الأسلحة، وكل ذلك شكّل تهديداً مباشراً للأردن بأمنه الوطني بأبعاده العسكرية والسياسية والإجتماعية.
إن إنتصار الثورة السورية وسقوط نظام الأسد، بإخراج إيران وأذرعها الطائفية، تصب في مصلحة الأمن الوطني الأردني أولاً ومصلحة الأمن القومي العربي.
وعلى ما تقدم مطلوب من الحكومة الأردنية موقفاً متقدماً مع القيادات الجديدة في سوريا، وبما يخدم المصالح الأردنية وهي فوق كل الإعتبارات، وفوق كل مواقف بعض الأطراف في المنطقة، فالأردن له خصوصيته القطرية، بمصالحه الوطنية، ودولة تعددية سياسية وحزبية بكافة الأطياف الفكرية والسياسية، ولا ترتبط مواقفه من أي طبيعة سياسية تحكم في دول الأشقاء، لنهج الأردن التاريخي والثابت بعدم التدخل في شؤون الآخرين وعلاقاته قائمة على أساس الاحترام المتبادل، والمحافظة على العلاقات الأخوية بين الأشقاء.
إن التدافع الدولي ممثلاً بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالذهاب إلى دمشق ولقاء القيادات السورية الجديدة، مما يؤكد على التحولات الجارية في المنطقة وتغير في المعادلات السياسية التي تسود المنطقة، وبما يمهد لمؤشرات شرق أوسط جديد، بأسس جديدة وغير مسبوقة، قد تشهد المزيد من التقلبات المفاجئة والتحولات التي تمهد لإستقرار المنطقة نحو نظام أمن إقليمي جديد بما يضمن أمن وسلامة الجميع.
مطلوب من الحكومة الأردنية، التفكير بأفق وطني أردني بما يخدم المصالح الأردنية، ومراجعة سياسية لطبيعة التحولات الجارية على مستوى المنطقة والإقليم، والموقف الدولي والقرار الدولي نحو مستقبل المنطقة والإقليم. إنها مرحلة نحو نظام أمن إقليمي جديد بنمط علاقات جديدة.
مطلوب من الحكومة الأردنية التحرك السياسي الفاعل نحو سوريا الجديدة، والبدء بحل قضية اللجوء السوري بعد أن أعلنت الحكومة السورية عن مطالبتها بعودة جميع السوريين في الخارج إلى وطنهم لبناء سوريا الجديدة.
مطلوب من الحكومة التحرك السياسي الفاعل وبما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة.
