تهيئة المناخ السياسي في الأردن لقانون انتخاب جديد

وطنا اليوم:يبدو ان النخب في مجلسي النواب والاعيان ومجلس الوزراء بالأردن فوجئت بالمبادرة الملكية والتوجيه المرتبط بها بخصوص “مراجعة تشريعات الاصلاح السياسي” مما يؤشر على عدم وجود اجندة جاهزة او تصور مسبق له علاقة بنفض الغبار عن تشريعات الاصلاح السياسي ، الامر الذي يزيد فيه تعقيد المشهد وتزاحم الاجتهادات.
وتؤكد مراجع الحكومة اليوم عدم وجود صيغة متفق عليها او تحظى بالتوافق داخل مؤسسات واجهزة الدولة حتى الان لأغراض تمرير تصور جديد لقانون الانتخاب وكذلك لأغراض تمرير تصور جديد لقانون الاحزاب.
ويبدو ان الاتجاه الوحيد او اليتيم المتفق عليه حتى اللحظة هو اعادة انتاج وصياغة قانون المجالس اللامركزية والميل الى التعيين بدل الانتخاب على امل تطوير هذه التجربة الذي يبدو انها لم تحقق اغراضها خلال العامين الماضيين.
ويتضح من هذه التفصيلات عموما بان الحكومة غير جاهزة اصلا او لم تكن جاهزة لإطلاق وصفات لها علاقة بقانون انتخاب جديد مما يدفعها قسرا لإجراء حوارات تبدا مع مجلس النواب وتنتهي مع القوى والاحزاب السياسية في اشارة الى ان العمر الافتراضي لقانون القائمة الحالي قد انتهى.
وبالتالي يفترض ان المناخ السياسي يتهيأ لقانون انتخاب جديد يمكنه ان يعزز الانصاف في تمثيل المكونات ويضفي طابعا من الاصلاح السياسي على مجلس النواب المقبل وهو خيار قد يؤدي الى تقصير عمر البرلمان الحالي والتفكير بانتخابات مبكرة او قبل العام ٢٠٢٤ على ابعد تقدير.
وتتزاحم هذه الاجندة مع تصورات كلاسيكية لدى الحرس القديم تؤكد على ضرورة صمود صيغة النظام الحالي.
لكن يعتقد ان هذه الصيغة وبمجرد اطلاق المبادرة الملكية لمراجعة تشريعات الاصلاح السياسي قد فقدت اهميتها لا بل قد تكون فقدت فرصة بقائها وطول عمرها في المرحلة اللاحقة مما يعني بان التقدم المفاجئ في ملف الاصلاح السياسي بموجب توجيهات ملكية في الاردن قد يكون له علاقة مباشرة بالتوقعات ذات الصلة بميول واتجاهات الادارة الديمقراطية الجديدة في الولايات المتحدة .
والتي عرف عن رموزها بصيغة عامة الاهتمام الشديد بملف الاصلاح السياسي والتمكين الديمقراطي مع الدول الصديقة وعلى راسها الاردن.
وكذلك الاهتمام بملف الحريات وهو ما تؤكد مصادر انه كان موضوعا قيد النقاش حتى في الاتصال الهاتفي السريع بين وزير الخارجية ايمن الصفدي ونظيره الامريكي انتوني بلينكن وبصورة تدفع للأعتقاد بان التقرير الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان كان خطوة اولى في خطة الانسحاب التكتيكي من فعاليات القانون الحالي للإنتخاب.